ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن مصادر صحافية أمريكية قالت إن البيت الأبيض تدخل لمنع شهادة النائب العام السابقة
سالي ييتس أمام لجنة الأمن في الكونغرس، وذلك في التحقيق بعلاقة محتملة بين فريق حملة دونالد
ترامب وروسيا.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن لجنة شؤون الاستخبارات قامت بإلغاء الاجتماعات المقررة لهذا الأسبوع، التي كان من المقرر أن تستمع فيها لشهادة ييتس.
ويلفت التقرير إلى أن ييتس أجبرت على الخروج من منصبها بعد رفضها تفعيل أمر ترامب بحظر رعايا سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وقالت في السابق إن مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي السابق
مايكل فلين ربما تعرض للابتزاز من الروس بعدما كذب فيما يتعلق باتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن.
وتورد الصحيفة نقلا عن "واشنطن بوست"، قولها إنها قامت بمراجعة الرسائل من وزارة العدل، التي رأت أنه يجب منع شهادة محتملة أمام لجنة الكونغرس كانت ستقدمها ييتس، حيث تم تبرير المنع على خلفية أن موضوعات كهذه مشمولة ضمن مسؤوليات الرئيس.
وبحسب التقرير، فإن ييتس وعددا من مسؤولي الاستخبارات تلقوا دعوة للشهادة أمام اللجنة هذا الأسبوع، إلا أنه تم إلغاؤها من رئيس اللجنة النائب ديفيس نيونز.
وتبين الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد نقد وجهه الديمقراطيون لنيونز، الذي كشفت وثائق زيارته إلى البيت الأبيض لمراجعة التقارير الأمنية والالتقاء بمصدر سري لتعزيز مزاعمه بأن الاتصالات التي يتورط فيها مقربون من ترامب تعرضوا فيها "لرقابة عرضية".
ويكشف التقرير عن أن العضو الديمقراطي البارز في اللجنة النائب آدم شيف، بالإضافة إلى القادة الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، دعوا نيونز لأن ينحي نفسه عن تحقيقات اللجنة في العلاقة مع
روسيا.
وتقول الصحيفة أن ييتس حذرت في كانون الثاني/ يناير مفتش البيت الأبيض دون ماكغان، من أن التصريحات التي صدرت عن البيت الأبيض، والمتعلقة بصلات فلين مع الروس، غير صحيحة، وقد تعرضه للابتزاز في المستقبل؛ بصفته مستشارا للأمن القومي.
وينقل التقرير عن رئيس طاقم وزارة الدفاع و"سي آي إيه" تحت إدارة باراك أوباما، جيرمي باش، قوله إن نيونز تعلل بزيارة البيت الأبيض لمنع شهادة ييتس، ونقلت عنه شبكة "أم أس أن بي سي" قوله: "القصة الحقيقية، الموضوع الحقيقي، ليس هروب رئيس اللجنة إلى البيت الأبيض، لكنهم في الحقيقة كانوا يريدون إلغاء جلسة الاستماع هذا الأسبوع"، وأضاف: "كانت جلسة الاستماع في هذا الأسبوع ستصغي إلى سالي ييتس، النائب العام السابقة، وقيل لي إن لديها أشياء مثيرة تريد قولها للجنة، وتريد إخبار الرأي العام بها حول ما قالته لمفتش البيت الأبيض العام من أن مايكل فلين كان يكذب على نائب الرئيس".
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول باش: "كان يمكن ييتس قول هذه الأمور في سياق جلسة استماع في الكونغرس، لهذا كان يجب إسكاتها، وهذه عملية تكميم مدروسة لسالي ييتس".