قالت حكومة
ميانمار إنها ستشرع بالتحقيق في "مزاعم" ارتكاب فظائع ضد مسلمي الروهينغا بعد إصدار مفوضية
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرها الاستقصائي أمس الجمعة.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم
قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغا وتحرق قراهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر في حملة "من المرجح جدا" أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.
وذكر المكتب في تقريره أن شهود عيان تحدثوا عن "قتل رضع وأطفال يحبون وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام".
وقال المتحدث باسم الرئاسة زاو هتاي: "هذه مزاعم خطيرة للغاية ونحن نشعر بقلق عميق وسيتم التحقيق فورا في هذه المزاعم من خلال لجنة تحقيق برئاسة نائب الرئيس أو مينت سوي. إذا كان هناك دليل واضح على تجاوزات وانتهاكات فسوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة".
وجمع أربعة محققين تابعين للأمم المتحدة إفادات الشهر الماضي من 220 من الضحايا الروهينغا ومن شهود هربوا من المنطقة المحاصرة في "منغدو" في "راخين" إلى منطقة سوق "كوكس" في بنغلادش.