ردت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي الاثنين طلب الطعن الذي قدمه الشيخ
رائد صلاح في إدانته بتهمة التحريض على العنف، لكنها خفضت عقوبة السجن الصادرة بحقه شهرين إلى تسعة أشهر.
وتتهم سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح وحركة المقاومة الإسلامية في الداخل
الفلسطيني المحتل عام 1948 بـ"التحريض على العنف" في المسجد الأقصى.
وطعنت السلطات وصلاح في الحكم، وفي 2014 حكمت عليه محكمة القدس بتهمة التحريض أيضا على العنصرية ما رفع عقوبة السجن إلى 11 شهرا، في حكم طعن فيه الجانبان أيضا.
والاثنين، ردت المحكمة العليا الطلب لكنها خفضت عقوبته بالسجن من 11 شهرا إلى تسعة أشهر. ونص القرار على أن "الخفض يعود إلى عدم ارتكاب صلاح مثل هذا الجرم خلال السنوات التسع الأخيرة". ويبدأ صلاح تنفيذ عقوبته في الثامن من أيار/ مايو.