قد لا يبدو اليمن بعيداً عن التطورات المرتبطة بآخر المغامرات التي أقدم عليها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتمثلت في الإعلان عن بدء الخطوات العملية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني..
لا ضمانة حقيقية على أن الرئيس هادي سيتمكن من إصدار القرارات، وهو السلاح الوحيد المتبقي لديه، بعد التنازلات الخطيرة في إطار اتفاق الرياض، الذي وفر غطاء كاملاً للانحسار الخطير لنفوذ الشرعية في جنوب اليمن
في تقديري أن السعودية ومعها الإمارات يدفعان بالمجلس الانتقالي إلى مرحلة من التمكين السياسي، بحيث يصبح وجوده في الحكومة مع وجود أحزاب أخرى تسير في ذات الخط الذي يسير فيه تحت الرعاية السعودية الإماراتية، قادراً على إحداث الشلل الدستوري في أداء هذه الحكومة والسلطة الشرعية..
من المؤسف أن تناقش قضية حيوية كهذه في معزل عن أي تأثير للسلطة الشرعية التي يفترض بها أن ترعى وتحرس وتحافظ على الأولوليات اليمنية، لا أن تتحول هذه الأولويات هامشية بتأثير الارتهان المقزز لقيادة السلطة الشرعية في هذه المرحلة الفاصلة
اليوم ثمة محاولات تعكس قوة النفوذ الإماراتي على الرياض، وتهدف إلى الإطاحة به ضمن تسوية ربما تشكل الفصل الأخير من مسلسل التآمر على الدولة اليمنية وجيشها ووحدتها ونظامها الجمهوري.
من الواضح أن الكشف عن مضمون المسودة، يشير إلى أن المبعوث الأممي استنفد جهده تقريباً واستوعب ما يريده أكثر الأطراف صلفاً في معادلة الصراع، وهي جماعة الحوثي الانقلابية، إلى جانب أن المبعوث الأممي مرر صيغة تعيد هوية هلامية للجمهورية..
إن تسوية الملعب السياسي في الجنوب لصالح لاعب وحيد هو المجلس الانتقالي، وتمكينه وفقاً لاتفاق الرياض الجديد من الاستحواذ على القرار السياسي في السلطة الشرعية، ليس إلا خطوة تأسيسية تسبق على كل حال الترتيبات النهائية..
تجميع القيادات قد يكون من بين أخطر أهدافه هو وضع هذه القيادات تحت السيطرة المباشرة، بعد الارتدادات القوية التي أحدثها الانقلاب الذي أدارته ونفذته قوة الواجب السعودية في محافظة أرخبيل سقطرى..
هذا النوع من الهرطقة السياسية مقصود لذاته، فهو في النهاية يسهم في تنميط المعركة باعتبارها مواجهة بين التحالف الذي يمثله المجلس الانتقالي الانفصالي، وبين التحالف القطري التركي الذي تمثله قوات الحكومة الشرعية..
مآلات الأمور في اليمن بناء على هذه النتائج الكارثية، ستسهم حتماً في بلورة موقف سياسي وطني وشيك؛ من شأنه أن يتجه نحو تبني خيار المواجهة الشاملة مع الأطراف المعادية لليمن، وفي مقدمتها التحالف السعودي الإماراتي
ليس موت الرئيس هو ما يُقلق، بل تنازلاته التي تنتزعها السعودية استغلالا لمنصب هادي وصلاحياته الرئاسية المطلقة. لذا فإن الخطر المحدق اليوم بالدولة اليمنية لا يأتي من حرب الحوثيين والانفصاليين على الشرعية ولا من دعم الأطراف الخارجية لهذه الجماعات المسلحة، بل من عجز الرئيس وتواطئه.
كل المؤشرات تدل دلالة قطعية على أن السعودية وبالتنسيق الكامل مع الإمارات؛ ماضية في إعادة تكييف اتفاق الرياض، وصولا إلى صيغة تهدف في الأساس إلى تثبيت الوقائع الجديدة في عدن والمناطق المجاورة لها والخاضعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات، وهي أشبه بمن يطلق الرصاصة الأخيرة على جسد جريح.
لعل من بين أهم المساعدات تلك التي كانت الحكومة التركية قد استعدت لتقديمها للشعب اليمني، ولم تحصل على رد من التحالف حتى الآن بشأن الموافقة على إيصالها إلى هذا الشعب المنكوب
ما حدث حتى الآن يتجاوز مفهوم التمرد ليصل إلى نصف انقلاب، وهو بهذه الصيغة يعد الثاني من نوعه الذي ينفذه الانقلابيون الانفصاليون على السلطة الشرعية تحت غطاء التحالف ودعمه
