الكويت أمام أزمة دستورية جديدة.. ماذا جرى بعد الانتخابات؟

لاحت خلال الساعات الماضية بوادر أزمة دستورية جديدة في الكويت، بعد صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد أولى جلسات مجلس الأمة إلى 14 أيار/ مايو المقبل، علما أن الموعد المقرر كان 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء التأجيل بعد الإعلان غير الرسمي حول اعتذار الشيخ محمد صباح السالم عن تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب المرسوم الأميري، فإن تأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة جاء استنادا على المادة 106 من الدستور، والتي تنص على التالي "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

رفض واسع

سارع أعضاء مجلس الأمة إلى رفض المرسوم الأميري، معتبرين ذلك مخالفة دستورية لا يمكن تجاوزها.

وقال عدد من أعضاء مجلس الأمة إن المرسوم الأميري ورغم اعتماده على المادة 106 من الدستور، إلا أنه يخالف نص المادة 87 من دستور الكويت.

وتنص المادة على التالي: "استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة".

ودعا رئيس السن في المجلس الجديد النائب صالح عاشور، زملاءه النواب لعقد جلسة الافتتاح في الموعد المقرر لها مسبقا 17 نيسان/ أبريل.

وقال النائب عبيد الوسمي إن التأجيل لا يمكن أن يتم إلا في حال كان المجلس منعقدا سلفا، مشيرا إلى أن المجلس الحالي لم ينعقد بعد، وبالتالي فإن حضور جلسة موعدها لا يتجاوز 17 نيسان/ أبريل هو أمر يجب أن يتم بقوة الدستور.


إتاحة للوقت
يرى خبراء قانونيون أن المرسوم الأميري بتأجيل انعقاد المجلس، يأتي من أجل إتاحة الوقت لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد باختيار رئيس وزراء جديد، والذي بدوره يحتاج إلى مدة لاختيار فريقه الوزاري.

وقال الخبير القانوني فيصل الكندري، إنه "أيا كان الرأي في استخدام المادة 106 من الدستور، فالأمر لا يستحق افتعال أزمة خاصة وأن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي لكن الشيخ محمد الصباح اعتذر عن رئاسة الوزراء في آخر لحظة وكان فريقه جاهزا، مما يتوجب إعطاء صاحب السمو وقتا لاختيار رئيس وزراء آخر والذي سيحتاج وقتا لاختيار وزرائه".

ووافق الخبير الدستوري الآخر عادل الطبطبائي رأي الكندري، قائلا إن "استخدام المادة 106 من الدستور لتأجيل اجتماع مجلس الأمة صحيح دستوريا، لأن هذه المادة لم تفرق بين اجتماع الافتتاح أو الاجتماعات الأخرى، طالما هناك موعد محدد للاجتماع، فضلا عن أن هناك ضرورة تسمح باستخدام المادة 106 مؤداها أننا أمام حكومة غير مكتملة الأركان لاستقالة بعض أعضائها".

واللافت أن رئيس مجلس الأمة السابق، والمرشح لرئاسة المجلس مجددا أحمد السعدون عارض جل زملائه، وأعلن عدم اعتراضه على تأجيل انعقاد المجلس.

وقال في تصريح صحفي إن "الإجراء الأخير دستوري طالما صدر بمرسوم وفق المادة 106، ولا يتعارض بتاتاً مع نص المادة 87".


ماذا جرى سابقا؟
في تشرين أول/ أكتوبر 2022، حدث الأمر ذاته، ليتوجه 40 من أصل 50 نائبا إلى المجلس لحضور جلسة الافتتاح.

وبسبب عدم حضور وزراء الحكومة، رفع رئيس السن حينها النائب السابق مرزوق الحبيني الجلسة.

وبعد أيام، شكل رئيس الحكومة السابق أحمد النواف الصباح مجلس وزراء جديدا، والذي بدوره حضر جلسة افتتاح مجلس الأمة.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الكويتية رجحت أن يقع الاختيار على الشيخ أحمد العبد الله الصباح لتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار محمد صباح السالم، وصباح الخالد الصباح.

وتنتظر الحكومة الجديدة، ومجلس الأمة المنتخب، مناقشة ملفات حساسة، أبرزها ملف سحب الجنسيات الذي بدأت فيه وزارة الداخلية منذ أسابيع بالفعل.

كما من المتوقع أن يعود ملف "البدون" إلى طاولة المناقشات في مجلس الأمة، إضافة إلى ملفات حقوقية وسياسية عديدة.

وعلى الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يشهد المجلس مناقشة مطالب "إسقاط القروض"، إضافة إلى مناقشة ملفات الفساد.