فتحت صناديق الاقتراع في
الكويت، الخميس، أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في رابع
انتخابات برلمانية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا للبلاد نهاية العام الماضي.
ودُعي نحو 835 ألف ناخب وناخبة، 51 في المئة منهم من النساء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً يمثّلون خمس دوائر انتخابية، لولاية مدتها أربع سنوات.
ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات التي تجرى اليوم، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 كانون الأول/ ديسمبر، لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
ويبدو أن هذا النهج الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة العضو في "أوبك"، التي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات طموحة لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.
وأعاقت التوترات، التي دامت عقودا بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
وتسعى الكويت إلى المضي قدما في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.
وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 عاما، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في كانون الأول/ ديسمبر، وحل البرلمان في 15 شباط/ فبراير، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.