هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدانت
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار محكمة جنايات القاهرة قبل أيام بإدراج المدافع
المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان، رامي شعث، والبرلماني السابق ومحامي حقوق
الإنسان، زياد العليمي، على "قوائم الإرهاب" لمدة خمس سنوات.
واعتبرت
المنظمات الثلاث، في بيان مشترك لها، السبت، القرار "انعكاسا
لتوظيف السلطات المصرية مكافحة الإرهاب كذريعة لتكميم أفواه النشطاء السلميين"،
مُجدّدة دعوتها للسلطات للإفراج الفوري عن "جميع منتقدي الحكومة السلميين،
والتوقف عن التنكيل بهم، بما في ذلك ملاحقتهم قضائيا، لا سيما في سياق وباء
كوفيد-19 والظروف الخطرة في سجون مصر المكدسة".
وأكد
البيان أن "تصنيف هؤلاء النشطاء كإرهابيين يضيف مستوى آخر من التنكيل
والإساءة لهم، يتمثل في التشهير والوصم"، مستنكرا استمرار حبس رامي شعث وزياد
العليمي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين المحتجزين في السجون
المصرية.
اقرأ أيضا: أسرة علاء عبد الفتاح تحمل سلطات مصر مسؤولية سلامته
وطالبت
المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن "رامي شعث وزياد
العليمي ما يتفق مع التوجيه المؤقت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة
العالمية الذي يركز على المحرومين ظُلما من حريتهم أثناء أزمة وباء كوفيد-19".
وفي
18 نيسان/ أبريل الجاري، نشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار، المُتخذ غيابيا،
بإضافة رامي شعث وزياد العليمي و11 محتجزا آخرين لـ "قوائم الإرهاب"
لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد
أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلا عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين
وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث.
ثم
ضمت نيابة أمن الدولة العليا رامي شعث وزياد العليمي لقضية جديدة، رقم 571/2020،
ولا تزال التهم الموجهة لهما غير معلومة. وقد حُرم كلاهما من أي تواصل مع ذويهما
أو محاميهما منذ توقف الزيارات للسجن في 10 آذار/ مارس 2020 بسبب تفشي وباء
كوفيد-19.
من
جانبه، قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إنه "رغم
توجيه تهم الإرهاب للمدافعين عن حقوق الإنسان في الماضي، إلا أن إدراج النشطاء
السلميين على قوائم الإرهاب يمثل تصعيدا خطيرا للقمع وتطورا مقلقا".
وأضاف
نائب رئيس الفيدرالية ومدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن "إضافة العليمي
وشعث لقوائم الإرهاب لم تكن إلا لممارستهم حقهم في حرية التعبير"، مطالبا مصر
بـ "التوقف عن توظيف مكافحة الإرهاب في استهداف المعارضة السلمية، فلا يجوز
استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين
السياسيين السلميين".
أما
الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابروك، فيعتبر أن "استمرار
احتجاز رامي شعث وزياد العليمي ومواصلة التنكيل القانوني بهما يمثل تهديدا خطيرا
لحياتهما، لا سيما في ظل تهديد وباء كوفيد-19 وأوضاع السجون المصرية المتردية
والمكدسة وغير الصحية".
ويحمل
رامي شعث الجنسية المزدوجة، الفلسطينية المصرية، وقد شارك في ثورة 25 كانون
الثاني/ يناير 2011، كما كان منسقا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
على إسرائيل في مصر منذ 2015 بهدف دعم الفلسطينيين.
ورامي
هو نجل الدكتور نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ومستشار الشؤون
الخارجية الحالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد اعتقلته السلطات المصرية في 5 تموز/
يوليو 2019 ووضعته رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية الجنائية
930/2019 المعروفة باسم "قضية الأمل". ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في سجن
طره دون "الإجراءات القانونية الواجبة ودون محاكمة عادلة"، بحسب البيان
الحقوقي. ومنذ وقت اعتقاله، تم ترحيل زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، قسرا من مصر.
أما
البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، فأُلقي القبض عليه "في 25 حزيران/
يونيو 2019 بشكل تعسفي، وبعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 يوما، تم
إيداعه سجن طره، حيث تضر ظروف احتجازه بصحته ضررا بالغا. إذ يعاني العليمي مرض
الربو وارتفاع ضغط الدم فضلا عن مرض مناعي نادر يهدد حياته لا سيما في ظل انتشار
الوباء الحالي. وهو محتجز حاليا في غرفة مساحتها 4.8 متر مربع مع نزيلين، حيث لا
توجد إلا نافذة صغيرة فقط في الزنزانة متصلة بالسقف"، كما قال البيان الحقوقي.
والعليمي
متهم في ثلاث قضايا مختلفة، القضية رقم 930/2019 (قضية الأمل)، والقضية رقم
571/2020 (قضية الكيانات الإرهابية) والقضية رقم 684/2020، والتي صدر الحكم فيها
في 10 آذار/ مارس 2020 بحبسه لمدة عام. وكان من المقرر نظر استئناف العليمي على
الحكم الصادر في القضية الأخيرة في 7 نيسان/ أبريل الجاري، ولكن تم تأجيل الجلسة
بسبب وباء كوفيد-19.