عائلة رامي شعث تستنكر إدراجه على قوائم "الإرهاب" بمصر

استنكرت عائلة الناشط رامي شعث منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، قرار القضاء المصري بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مُطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي قالت إن اسمه أُدرج فيها "ظلما وبهتانا".

وطالبت، في بيان لها، الأحد، اطلعت عليه "عربي21"، بإطلاق سراح رامي شعث لكي "يعود إلى عائلته، ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني، داعية الحكومة المصرية إلى السماح لزوجته سيلين بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.

وقبل أيام، قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 5 إرهاب)، بإدراج 13 ناشطا سياسيا مُعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تحالف الأمل"، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات. ومن بين هؤلاء النشطاء رامي شعث.

اقرأ أيضا: منظمة تدين إدراج 13 ناشطا سياسيا على قوائم "الإرهاب" بمصر

وقالت العائلة: "فوجئنا مؤخرا بخبر تناقلته الصحف المصرية حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ تمّوز/ يوليو 2019، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك من منعه من السفر وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته. وبعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استنادا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة".

وأضافت: "حتى هذه اللحظة، لا نعلم كعائلته، ولا فريق دفاعه، أي معلومات عن القضية الجديدة. فعلى الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، فإنه لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تم اعتقاله زورا على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت.. علما بأنه، ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتم إصدار قرارات تمديد لحبسه على ذمة (قضية الأمل)، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها".

واستطرد البيان قائلا إن "رامي محروم من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهريا والتراسل مع أسرته بأربع خطابات شهرية على الأقل، فضلا عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء الكورونا"، مشدّدة على أنه "لم يكن في حياته إرهابيا ولن يكون".

وألقت السلطات المصرية القبض على رامي في تمّوز/ يوليو 2019، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واحتجازه بسجن طرة للتحقيق حتى الآن، دون إحالته لمحاكمة عادلة، كما قامت بترحيل زوجته من مصر تزامنا مع اعتقاله.

ومنذ اعتقاله، تواصلت العائلة والجهات القانونية المختلفة بكافة السلطات والجهات المعنية في مصر للإفراج عنه، وتم تقديم وعود عدة للإفراج عنه، ولكن دون جدوى. واهتمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة اللجان الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بواقعة القبض عليه -وطالبت جميعها وبدون استثناء- بالإفراج عنه أو محاكمته محاكمة عادلة.