"رايتس ووتش": السيسي يحارب المجتمع المدني وليس الإرهاب فقط

انتقد مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أحمد بن شمسي، إعلان النظام المصري تطبيق حالة الطوارئ عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، قائلا إن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الكثير من الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي، هدفها بالأساس محاربة المجتمع المدني وليس مواجهة الإرهاب فقط.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطات الحاكمة، كثير منها كان متوفرا لها سابقا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهي تتعدي الصلاحيات المعترف بها دوليا، في ظل انعدام أي مراقبة قضائية تنص عليها المواثيق والقوانين الدولية.

وبشأن إذا ما كانت مصر تمر بخطر وجودي يستوجب إعلان الطوارئ، قال: "ليس لي كحقوقي تقدير إذا ما كانت تمر مصر بمثل هذا الخطر أم لا، لكن لا أحد ينكر أنها تواجه خطر الإرهاب بالفعل، الأمر الذي يخول لها فرض بعض القيود على بعض الحقوق، عبر القوانين الموجودة بالفعل، دون ارتكاب انتهاكات بأي حال من الأحوال، إلا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية تخرق القانون الدولي ولا يمكن القبول بها".

اقرأ أيضا: بعد "الطوارئ".. خطة للترويج السياحي بمصر تثير السخرية

وقانون الطوارئ المصري يعود إلى عام 1958 ويمنح الحكومة سلطات كبيرة في اعتقال واحتجاز ومحاكمة، والحُكم على أي مشتبه دون أية مراجعة قضائية.

وطُبقت حالة الطوارئ بلا انقطاع بين تشرين الأول/ أكتوبر 1981 – بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات – وحزيران/ يونيو 2012 –، عندما سمحت الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ بعد أكثر من عام على ثورة 25 يناير.

وشدّد "بن شمسي" على أن وجود الإرهاب بمصر أو غيرها ليس مبررا لانتهاك حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن "تلك الانتهاكات لا تساهم على الإطلاق في محاربة الإرهاب، ومن يتصور غير ذلك فهو مخطئ بلا شك، بل على العكس قد تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق بيئة خصبة للتطرف والتشدّد، خاصة في ظل فقدان الأمل واليأس والإحباط لدى الكثيرين؛ بسبب الظلم الكبير الواقع عليهم وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة".

وبسؤاله عن كيفية إيقاف انتهاكات سلطة الانقلاب بمصر، أجاب: "هذا يتطلب قيام الجميع بالدور المنوط بهم، سواء على المستوى الحقوقي أو القضائي أو السياسي أو الإعلامي، ويجب تسليط الأضواء على الانتهاكات وفضحها أمام وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع الدولة المعنية في هذا الصدد، وذلك من أجل خلق رأي عام داخلي وخارجي رافض لهذه الانتهاكات، وهو ما سيمثل ضغوطا قوية قد تدفع نظام السيسي لوقف ممارساته الإجرامية".

وردا على قول رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن الإرهاب في مصر لا يستهدف إلا الكنائس والمسيحيين، قال "ابن شمسي": "لا أعتقد ذلك، لأن هناك بعض العمليات الإرهابية كانت ضد مسؤولين، مثلا في القضاء، فالإرهاب ليس موجها فقط ضد الأقباط، لأنه عمل أعمى يستهدف الكثيرين من مختلف الفئات وليس فئة بعينها".

اقرأ أيضا: "الطوارئ" بمصر.. لدواع أمنية أم صراع داخلي؟ محللون يجيبون

ورفض قول البعض بأن التقارير الحقوقية لا تمثل أي ضغط على نظام السيسي، الذي يضرب عرض الحائط بالانتقادات كافة التي توجه له، مؤكدا أن "هذا أمر غير صحيح بالمرة، بدليل أن هذه التقارير تُزعج كثيرا حكومة السيسي، ما يدفعها لشن هجوم متكرر علينا - وعلى غيرنا- ويوجهون لنا اتهامات مختلفة ويطلقون  علينا الكثير من الأكاذيب والشائعات غير الصحيحة تماما".

واستطرد مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: "حكومة السيسي ليست ديمقراطية، وليست مسؤولة أمام شعبها، وتحظى بدعم كبير ومساندة قوى كبرى إقليميا ودوليا، وهو ما يدفعها للاستمرار في الانتهاكات التي ترتكبها، ويُصعّب كثيرا من مهمة التصدي لهذه الانتهاكات".