ما زال منصب نائب الرئيس في حركة التحرير الوطني "فتح" شاغرا، بعد مضي قرابة 20 يوما على انتهاء المؤتمر العام السابع للحركة، والذي عقد في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، ما أثار علامات استفهام حول أسباب تأخر الحركة في التوافق على مرشح لتولي هذا المنصب.
ويتنافس كل من عضوي اللجنة المركزية في الحركة، الأسير في السجون الإسرائيلية
مروان البرغوثي، واللواء
جبريل الرجوب، على منصب نائب الرئيس، كونهما حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في انتخابات اللجنة المركزية التي عقدت على هامش جدول أعمال المؤتمر في الثالث من الشهر الجاري.
وحل البرغوثي في المرتبة الأولى بواقع 936 صوتا، مقابل 838 صوتا للرجوب. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية في
حركة فتح 18 عضوا.
وينص النظام الأساسي للحركة في مادته رقم 64 على انتخاب اللجنة المركزية من بين أعضائها أمينا للسر ونائبين للرئيس، إلا أن حركة فتح تعين نائبا واحدا فقط، ويشغل أمين سر الحركة القيادي أبو ماهر غنيم منصب نائب الرئيس، منذ المؤتمر السادس للحركة الذي عقد في آب/ أغسطس 2009.
وتبرز أهمية هذا المنصب كون صاحبه سيكون الأوفر حظا في الوصول إلى كرسي الرئاسة؛ بعد أن يتم ترشيحه من قبل الحركة في أية انتخابات رئاسية تجرى لاحقا.
لا خلافات
من جانبه؛ نفى القيادي في حركة فتح، أمين مقبول، وجود أية خلافات داخل الحركة كما تروج لها وسائل الإعلام، وقال إن "عملية اختيار منصب نائب الرئيس ستتم بالتوافق بين أعضاء اللجنة المركزية في الوقت والمكان المناسبين".
وأضاف مقبول في تصريح مقتضب لـ"
عربي21" أن "النظام الأساسي المعمول به في الحركة؛ هو أن تختار اللجنة المركزية أمين السر ونائب الرئيس من أعضائها، وليس شرطا أن يكون هذا المنصب من نصيب العضو الذي حصّل أعلى نسبة من الأصوات".
وكانت عضو اللجنة المركزية دلال سلامة، قد قالت في تصريحات إعلامية، إن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس في صدد عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية خلال الأيام القادمة، لمناقشة مجموعة من القضايا، ومن ضمنها التوافق على منصب نائب الرئيس.
ويرى مراقبون أن الرجوب (63 عاما) هو الأوفر حظا من البرغوثي في الوصول إلى منصب نائب الرئيس، بسبب ولائه للرئيس عباس، ومعاداته لغريمه السياسي في الحركة محمد دحلان.
وعمل اللواء الرجوب منذ قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1993، قائدا لجهاز الأمن الوقائي حتى 2006، ثم استقال من منصب المستشار الأمني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أحداث الانقسام الفلسطيني في 2007، وعاد للظهور على الساحة الفتحاوية بعد فوزه بعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر السادس الذي عقد في 2009.
فشل المؤتمر
من جانبه؛ قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبدالستار قاسم، إن "تأخر حركة فتح في اختيار اسم ليشغل منصب نائب الرئيس حتى اللحظة؛ يدل على فشل المؤتمر السابع في تحقيق أهم الأهداف التي عقد من أجلها؛ ألا وهو التحضير لحقبة ما بعد الرئيس عباس".
وأضاف قاسم لـ"
عربي21" أن ضغوطات الرباعية العربية على الرئيس عباس بعد إقصائه لتيار دحلان في الحركة، وخوف الكثيرين من أعضاء اللجنة المركزية على مصالحهم في تلك الدول؛ هما أبرز سببين في تأخر الاتفاق على منصب نائب الرئيس حتى الآن.
وعن حظوظ المنافسة بين البرغوثي والرجوب؛ رجح قاسم "تولي الرجوب منصب نائب الرئيس على حساب البرغوثي، بالرغم من أنه حل ثانيا؛ بسبب غياب الأخير عن الساحة الفلسطينية منذ 14 عاما، كونه أسيرا لدى قوات الاحتلال".