الحكومة الجزائرية تمرر قوانين "حساسة" في رمضان

فرضت الحكومة بالجزائر على نواب البرلمان ضغطا عاليا ببرمجتها عددا هائلا من القوانين المهمة في شهر رمضان، مما دفع نواب المعارضة إلى الانتفاض ضد حكومة سلال ومكتب البرلمان.

اللافت أن مشاريع القوانين التي رغبت الحكومة بالجزائر، في "التخلص منها" في شهر رمضان تخص في معظمها، تلك المتصلة بالحريات والممارسة الديمقراطية، وعمدت الحكومة الجزائرية على إرسال تلك القوانين إلى البرلمان، دفعة واحدة، ويتزامن ذلك، مع غليان بالمشهد السياسي، في ظل اتهامات المعارضة للسلطة بمحاولات غلق مجال الحريات والديمقراطية وضرب حرية التعبير.

ويرتقب أن يحال قانون الانتخابات، المثير للجدل بالجزائر، على التصويت بالبرلمان، الخميس المقبل، بينما تحركات جارية حاليا، من طرف نواب المعارضة من أجل إسقاطه، بسبب البندين رقم 73 و94 من القانون الذي فرضته الحكومة، واللتان تؤكدان إقصاء أي حزب سياسي من المشاركة بالانتخابات، إن لم يكن قد حاز على ما يفوق 4 بالمائة من الأصوات بالانتخابات النيابية السابقة (جرت شهر آيار/مايو 2012).

وأثير جدل واسع بخصوص ما وراء إصرار الحكومة على تعديل قانون الانتخابات، بحيث لم يكن التعديل مطلبا سياسيا، علاوة على أن الجزائر لن تشهد استحقاقات مهما كان نوعها، غضون العام الجاري 2017.

لكن مراقبين، يؤكدون أن السلطة بالجزائر ترتب لمرحلة سياسية مقبلة، تبدأ فصولها الأولى بالانتخابات النيابية المتوقعة شهر أبريل/نيسان 2017، وتمتد إلى انتخابات الرئاسة العام 2019.

وبرأي المراقبين، فإن السلطة بالجزائر تبحث تطهير الأجواء لضمان مرور سليم لمنظومة حكم تريدها أن تكون ضابطة لمرحلة حساسة من تاريخ الجزائر، من خلال تحجيم دور المعارضة وتطويق مجال الحريات.

وقال عبد المجيد مناصرة، رئيس "جبهة التغيير"، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء إن "ضحايا الحكومة كثر وأن أفكارا شيطانية استطاعت بعض الجهات أن تمررها من خلال القوانين الأخيرة". مضيفا بلهجة تهكمية: "الله صفد الشياطين في رمضان، إلا أن هناك شياطين الإنس فمن يصفدها؟".

 وتساءل مناصرة: "كيف يقولون إن المعارضة ضعيفة ثم يسنون قوانين بعدم السماح للأحزاب التي لا تحصل على 4 بالمائة من الأصوات بالمشاركة بالانتخابات؟".
 
وبالإضافة إلى قانون الانتخابات، صادق البرلمان الجزائري، الثلاثاء، على قانون يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من الإدلاء بمواقف مهما كان نوعها. في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العاصمة الجزائرية قرارا بحبس مدير قناة "الخبر كاي بي سي"، المستقلة مهدي بن عيسى، التي تشرف على برامج سياسية ساخرة، جرى توقيف بثها أيضا.
 
وأغلب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، باستثناء التي تمثل الأغلبية الموالية للرئيس، رفضت هذه القوانين بشدة وتم منع نوابها من إدخال أي تعديل عليها. بينما قاطعت أربعة أحزاب، الثلاثاء التصويت على قانون ينظم العلاقات بين الحكومة والنواب، احتجاجا على "تمرير قوانين دون نقاش مستفيض وبعجالة".

وقال يوسف تعزيبت، القيادي بحزب العمال، المعارض في تصريح لصحيفة "عربي21" الثلاثاء: "ما نعيشه بالبرلمان، في الأيام الأخيرة، أمر غير مسبوق وهناك محاولات تمرير حزمة قوانين تحت ضغط رهيب ويتم التصويت عليها دون احترام النظام الداخلي للبرلمان ويتم التصويت على القوانين دون قراءة القوانين التكميلية".

من جهته، اعتبر حزب الحرية والعدالة، في بيان له الثلاثاء، مجموعة القوانين التي تتسرع الحكومة في التصديق عليها برلمانيا، والتضييق على قطاع من الإعلام، "تصرفات تعبر عن تصميم على إعادة تشكيل المشهد السياسي والإعلامي، على نحو يضمن إبقاء الحكم محصورا في دائرة ضيقة".

وتستمد هذه الدائرة، "ليس من الإرادة الشعبية وإنما من ولاء المؤسسة العسكرية و الإدارة وأصحاب المال الموالين لها".