انتقد سياسيون معارضون للنظام
المصري وفاة المحبوسين سياسيا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون، على خلفية وفاة عدد من قيادات الجماعات والحركات الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، لما أرجعه ذووهم إلى "الإهمال الطبي"، بينما تنفي وزارة الداخلية ذلك، وتقول إنها توفر الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
وأعلنت
الجماعة الإسلامية في مصر، الأحد، وفاة "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة، داخل سجن العقرب بسبب "منع العلاج عنه".
وكان عصام دربالة، القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، معتقلا بسجن العقرب بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة".
وعادة، ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين للسلطات المصرية بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة والسجون.
واتهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في تصريح له، السلطات المصرية "بتعمدها قتل دربالة مع سبق الإصرار والترصد، في سجن العقرب بعدما منعت الداخلية العلاج عنه مدة أربعة شهور".
وقال إنه يتواصل مع عدد من الأطباء الدوليين للسفر إلى القاهرة "لمعاينة جثمان عصام دربالة بعدما توفرت عدة قرائن على تعمد السلطات المصرية اغتياله"، على حد تعبيره.
وأشار الزمر إلى أن "القتل من خلال الإهمال الطبي أصبح منهجا ثابتا. ومن المتوقع أن تتزايد أعداد القتلى خلال الأسابيع القادمة بالطريقة نفسها".
من جانبه، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة عضو تحالف دعم الشرعية، إن مقتل رئيس مجلس شورى الجماعة داخل محبسه هو "خطوة من النظام لمنع أي محاولة اصطفاف شعبي، فهو يعلم تماما دور الفقيد في محاولة الوصول لحلول سياسية".
وتابع: "أتصور أن مقتل دربالة بالونة اختبار جديدة تنفجر، منذرة بعمليات إعدام جديدة".
وأشار شيحة إلى أن "الإعدام هو كل قتل خارج إطار القانون، سواء بأحكام أم بتصفيات في البيوت والشوارع أم بمنع العلاج في السجون".
وقال جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشيخ عصام دربالة ليس آخر المغدور بهم في سجون العسكر، رحمه الله ورحم كل شهداء الثورة المصرية، هل ثورة السجون هي الحل جلبا للحد الأدنى من الإنسانية؟".
وأثارت وفاة "دربالة" الأحد ردود فعل غاضبة من قبل شباب الحركات الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، عبر صفحتها على "فيسبوك": "استشهاد الدكتور عصام دربالة بعد منعه من الطعام والدواء في الحملة الممنهجة لتجويع أسرى العقرب، حيث الكل في حالة الاحتضار هناك والموت للجميع، فقط بالدور".
ودربالة، ليس الحالة الأولى لمسجون يتوفى داخل مقرات الاحتجاز الشرطي، فبحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان صادر في الثاني من آب/ أغسطس الجاري، فإنه يصل عدد المحتجزين الذين توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 حتى الآن، إلى 262 محتجزا على الأقل من المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات أو قضايا جنائية على السواء، بينهم 71 شخصا خلال عام 2015.
ومن أشهر القيادات الإسلامية التي توفيت داخل السجون نتيجة ما قال ذووهم إنه بسبب "الإهمال الطبي": القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل الذي توفي في شهر أيار/ مايو الماضي، وأقدم سجين سياسي في مصر الشيخ نبيل المغربي الذي توفي في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والشيخ مرجان سالم الجوهري، عضو "مجلس شورى تنظيم الجهاد في مصر" سابقا.
ومنذ بداية شهر آب/ أغسطس الجاري؛ توفي أربعة محبوسين سياسيا بالسجون المصرية، وهم: الشيخ عزت السلاموني، وأحمد غزلان، والشيخ مرجان سالم الجوهري، ومحمود حنفي بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي الأول من آب/ أغسطس الجاري، أفادت مصادر بالجماعة الإسلامية، في مصر، بأن قياديا بالجماعة، يدعى الشيخ عزت السلاموني، توفي في محبسه بسجن طرة، نتيجة الإهمال الطبي، بعد إصابته بانسداد في الأمعاء، وقبل وفاته بساعات توفي أحمد غزلان المعتقل بسجن الأبعادية، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي الخامس من الشهر نفسه، توفي الشيخ مرجان سالم الجوهري، عضو "مجلس شورى تنظيم الجهاد في مصر" سابقا، في معتقله بسجن العقرب.
وأرجع بيان لرابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب، الذي يقع جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وفاة الجوهري، إلى ما وصفه بـ"الإهمال الطبي".
وفي السابع من آب/ أغسطس أيضا، توفي مسجون سياسي، داخل مقر احتجازه في أحد أقسام الشرطة المصرية شمال البلاد، "نتيجة الإهمال الطبي"، بحسب ابنته وحقوقيين.
وفي تصريح لها، قالت نورهان حنفي، ابنة المتوفى: "توفي والدي محمود حنفي اليوم الجمعة في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بعد منعه من إجراء عملية قلب وإهمال طبي لصحته المتدهورة".