أفاد ناشطون أن النظام السوري فتح باب التطوع في "فرع
الأمن القومي" بالساحل السوري، مبينين أن هذا الفرع أنشئ حديثا، وأن عدد عناصره أقل من خمسمائة عنصر، إضافة إلى بضعة ضباط يعملون كأي فرع أمني آخر، وهذه التسمية ليست سوى تبرير لوجود فرع أمن آخر في هذا البلد المتخم بالأجهزة الأمنية.
وقال رائد، وهو ناشط من ريف طرطوس، إن إقدام النظام في الآونة الأخيرة على فتح باب التطوع في هذا الفرع، وتقديم الكثير من المغريات منها الماديّة وسهولة الخدمة للانتساب إليه، يأتي بالتزامن مع حملة النظام الشعواء لزج شبّان
الساحل في القتال الدائر على الأراضي
السورية وهو يسوقهم للاحتياط.
وبين رائد أنه كالعادة تطلق "أبواق" النظام المحليّة من "عناصر أمنية محددة ومشايخ أو شخصيات من حزب البعث" الكثير من الدعايات التي تحض على الالتحاق بمثل هكذا تنظيمات، "مع الكثير من الوعود الكاذبة بالتأكيد ككل مرّة، من الإعفاء من كل العقوبات المترتبة على التخلف من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى الراتب الجيّد، وصولاً إلى الأهم، وهو الخدمة في المناطق الآمنة".
وقال رائد إن: "الجميع باتوا يعرفون دجل النظام وأدواته وأن الخدمة تعني القتال بظروف سيئة ومجاناً، وكمثالٍ واضح عند جميع
العلويين هو ميليشيا الدفاع الوطني والتي بدأت الدعاية لها ككتيبة لحماية محافظتي طرطوس واللاذقية ومن ثم حمص ودمشق، ومن ثمّ الانتقال للقتال على كافة الأراضي السورية". كما أشار إلى "اللجان الشعبية التي بدأت كحواجز على طرقات القرى والبلدات والمدن العلوية والموالية، وانتهت بالقتال في جميع المناطق الساخنة".
وبحسب رائد، يقول المسؤولون عن التجنيد في فرع الأمن القومي إنّهم سيأخذون فقط مئتي عنصر من مدينة جبلة، وثلاثمائة من اللاذقية، لكنّهم صدموا عندما مرّ على إطلاق الدعوة للتطوع في الفرع أكثر من نصف شهر، ولم يتجاوز عدد الملتحقين أكثر من عشرة عناصر مطلوبون للاحتياط وتحاصرهم لقمة العيش.
وتأتي هذه المحاولة للنظام بعد المحاولات التي قام بها سابقا وفشلت إثر إحجام الشبّان الساحل عن التطوع في مكاتب حزب الله اللبناني، والهروب من الجيش وازدياد عدد القتلى في ميليشيا الدفاع الوطني، فلم يعد أمامه خيارات كثيرة لجرّ المزيد من الشبان إلى القتال في صفوفه، سوى ما يستمر الآن في فعله على الحواجز وفي الشوارع من عمليات اصطياد الشبان والمداهمات.
وبيّن رائد أن هذا يمنح النظام أكثر من أربعة آلاف مرغم على القتال لحد الآن، حسب تقديرات أحد عناصر الشرطة العسكرية في اللاذقية. لكن بغض النظر عن صحة هذا الرقم، فإن الناس، بما في ذلك من في مناطق العلويين، لا يخفون رفضهم للقتال، بل يصرّحون بذلك جهراً.