قال مصدر دبلوماسي
مصري رفيع المستوى، إن ضغوطا سعودية وأمريكية وراء قرار
قطر الأخير بإبعاد 7 مصريين من قيادات جماعة
الإخوان ومتعاطفين معها.
وأشاد المصدر بالقرار، ووصفه بـ "الخطوة الجيدة"، موضحاً أن النقطة الأهم هي توقف قطر عن الإضرار بالأمن القومي المصري بإنهاء دعمها المادي للجماعات المتطرفة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصر وبعض الدول العربية على رأسهم
السعودية والكويت ترغب في عودة قطر إلى المنظومة العربية.
وكشف المصدر عن عدة جلسات دبلوماسية عقدت بين دبلوماسيين عرب من بينهم السعودية وبعض دول الخليج مع دبلوماسيين بارزين في قطر لحث الأخيرة على اتخاذ مواقف جادة تجاه عدد من قيادات الإخوان.
وأضاف المصدر أن السعودية ضغطت على قطر لاتخاذ القرار، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات الإرهاب في الدولة العربية ومحاولة تقسيمها.
وفي موضوع آخر، أشار المصدر إلى أن أمريكا أعادت صياغة سياستها الخارجية تجاه الدول العربية وبالأخص مصر بعد اقتراب تهديدات "تنظيم الدولة" للمصالح الأمريكية، الأمر الذي جعلها أيضاً تضغط على دولة قطر لاتخاذ موقف حاسم من دعمها للإخوان، حسب قوله.
ورجح المصدر الدبلوماسي أن موقف وزارة الخارجية المصرية سيكون متحفظ وهادئ تجاه القرار، موضحاً أن مصر تنتظر حتى ترى ممارسات قطر وقراراتها أولا.
وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قالت في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن "قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (والمنحل قضائيا في الوقت الحالي) استجابة الحزب لهذا المطلب.
والشخصيات التي طلبها منها قطر مغادرة البلاد تضم الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة حمزة زوبع، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان جمال عبد الستار، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).
وقال مصدر في جماعة الإخوان في مصر، إنهم اتفقوا على 5 دول تكون وجهة قيادات الجماعة الذين صدر بحقهم قرار
الإبعاد خارج دولة قطر.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، إن قيادات الجماعة السبع المبعدين عن قطر سيختارون من بين 5 دول هي تونس وتركيا والسودان وماليزيا وبريطانيا للسفر إليها، بعد أن تم إبلاغهم من السلطات القطرية بضرورة مغادرة البلاد خلال أسبوع.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاها داخل الجماعة، بنقل عدد آخر من القيادات ممن لم يشملهم قرار الإبعاد القطري، حتى لا يتسببوا بحرج أكبر للدوحة، وحتى تتيح لهم حرية العمل دون قيود أو شروط، وحتى لا يتسببوا بضغط لأي دولة تستضيفهم.
ويخيم الفتور، وأحيانا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، حين أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، تشاركه قوى سياسية ودينية، بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية رغم إدانة الجماعة للحادث.