أوساط إسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو: "عملية رفح لا تساوي الأثمان التي ندفعها"

تتواصل الهواجس الإسرائيلية من تبعات القرارات الأخيرة الصادرة عن المحاكم الدولية، لا سيما أنه ‏بعد أيام قليلة سيجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة بعضها.

وعلى الرغم من أن العائق الوحيد أمام وقوع كارثة دبلوماسية ‏غير مسبوقة للاحتلال سيكون استخدام الفيتو الأمريكي، الذي سيأتي على الأرجح، فإنه إذا جرى النقاش، وبرزت ‏الانقسامات في المواقف الدولية، فسيكون الثمن الذي يدفعه الاحتلال باهظا، لأن بعض الدول ستفرض عليه ‏عقوبات، حتى بدون صدور قرار من مجلس الأمن.‏

ناحوم برنياع كبير المحللين السياسيين بصحيفة يديعوت أحرونوت، لم يتردد في القول إنه "يجب وقف ‏الانتشار العسكري الإسرائيلي في رفح، ولعله من الصواب إيقافه، ليس لأن محكمة لاهاي أمرت بذلك، بل لأن ‏التكلفة تفوق المنفعة، بإمكان الإسرائيليين أن يندبوا ليلا ونهارا على دوافع القضاة، ومعاداتهم لهم، لكن هذا الرثاء ‏لن ينقذ الدولة، لأن الحل يكمن في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وليس في القاعات المبطنة بالخشب ‏في محكمة لاهاي، ولأنه كان أمامنا فرص لوقف هذا الهجوم السياسي والقانوني علينا قبل صدور هذه القرارات ‏الدولية، أحدهما في بداية الحملة البرية؛ والثاني في نفس وقت الهجوم على خانيونس". ‏

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العروض الدولية كانت آنذاك على الطاولة، وفي هذه الأثناء، ‏كان سيسمح للمستوطنين النازحين من الشمال والجنوب بالعودة لمنازلهم، لكن نتنياهو أصر على تحويل عملية ‏رفح إلى هدف كبير، بزعم أنها صورة النصر، ولكن وفقا لجميع البيانات العسكرية، فإن هذا وهم، لأن رفح ليست ‏برلين زمن الحرب العالمية الثانية، وحل الكتائب الأربع المتبقية لحماس لن يقضي على قدرة حماس على إطلاق ‏الصواريخ، وقتل الجنود، والاستمرار في احتجاز الرهائن".‏

وأشار إلى أنه "في أعقاب قرارات المحكمتين الدوليتين، وتحت الضغط الأمريكي، كان على الحكومة أن ‏تضمن أن يكون التحرك في رفح "محصورا"، لكن من أدخل ثلاثة فرق عسكرية في رفح خلق ديناميكية يصعب ‏إيقافها، لأن الحاجة لحماية القوات تدفعهم إلى الأمام، من منزل إلى آخر، والنتيجة هي نفسها، ففي غضون أيام ‏سيجتمع مجلس الأمن لمناقشة قرار المحكمة، وأفترض أنه سيكون هناك استخدام أمريكي لحق النقض، وستعمل ‏إدارة بايدن مرة أخرى لحماية الاحتلال، لكن السؤال يطرح نفسه: هل تستحق عملية رفح كل هذه الأثمان السياسية ‏والدبلوماسية التي سيدفعها الاحتلال أمام العالم؟".‏

وأكد أنه "لا يجرؤ أحد في المؤسسة الرسمية على قول ما يقوله الجنرالات المتقاعدون علنا، وفي ‏محادثات مغلقة، ومفاده أنه حان الوقت للتوقف، والتوصل لصفقة الرهائن، وتهدئة الشمال، والبدء بإعادة بناء ‏الدولة، أما الخوف من رد الفعل العدائي فيصيبهم بالشلل، وهذه شهادة فقر لكل من يدعي خلافة بنيامين نتنياهو، ‏أعني أساسا شريكيه بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رغم أن قرارات محكمة لاهاي قدمت لهما فرصة ذهبية، ‏نتنياهو يحتاج إليها الآن أكثر من أي وقت مضى، وانسحابهما سيقضي على بقية الشرعية في العالم لحكومته، ‏وسيدعم مئات آلاف المستوطنين النازحين، ويمكنهم استعادة النفوذ الذي فقدوه في الأسابيع الماضية".‏

الخلاصة الإسرائيلية المترتبة على هذه القراءة ترتبط بما ينشره المسؤولون الحكوميون من أنصاف ‏الحقائق في ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، بالتزامن مع خروج آلاف الإسرائيليين ‏للمشاركة في المظاهرات الداعية لإبرام هذه الصفقة ووقف الحرب، وسط مشاعر الغضب واليأس والقلق، على أن ‏تشتد هذه الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة في حال واصلت الحكومة الحالية صم آذانها عن مطالب أهالي ‏الأسرى.‏