أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ويعطل العمل ببعض مواد الدستور

أعلن أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.

 وأضاف، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا".



وقال أمير دولة الكويت، إن "هناك بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه.




وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر أمير الكويت مرسوماً بحلّ مجلس الأمة في 15 شباط / فبراير الماضي بعد أن تفجرت أول أزمة سياسية في العهد الجديد، برفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس بالذات الأميرية.

وقال المرسوم الأميري إن حلّ مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وصدر، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في الـ17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة.

وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة ومجلس الأمة، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.


في نيسان / أبريل الماضي، أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.

وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %.

وشهدت نتائج "أمة 2024" عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.

وشهد مجلس الأمة الكويتي 12 حالة حل قبل تلك المرة منذ أول انعقاد له عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.