"مراسلون بلا حدود" تتهم مصر بالتواطؤ في الحصار الإعلامي على غزة

اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات المصرية بالتواطؤ في الحصار الإعلامي على غزة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني، إن مصر تواصل منع الصحفيين من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الذي من المفترض أنه يقع تحت سيطرتها.

وأكدت أن مصر لا تعتزم بأي حال من الأحوال فتح معبر رفح أمام الصحفيين، "ضاربة عرض الحائط بدعوات منظمة ’مراسلون بلا حدود’ والعديد من الصحفيين المقيمين في البلاد".

وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية زجَّت بنفسها في لعبة جعلتها متواطئة في الحصار الإعلامي الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.

وكشفت عن تسجيل صوتي لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري لجهات صحفية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، أشار فيها إلى أن أي "قرار أحادي الجانب" من مصر للسماح للصحفيين بدخول غزة قد تكون له "عواقب سلبية على جوانب أخرى مثل إيصال المساعدات الإنسانية" لأهالي غزة، مضيفاً أن مثل هذا الخيار من شأنه أن يُعتبر "غير مناسب" في نظر "إسرائيل".

وتساءلت المنظمة: "هل يتعلق الأمر بقضية ابتزاز قوامها المساعدات الإنسانية؟ أم إنه عدم رغبة في إزعاج ’إسرائيل’ ".

وكشفت أن العديد من الصحفيين المقيمين في القاهرة تلقوا تعليمات لطلب الموافقة من "إسرائيل" لدخول غزة عبر معبر رفح الحدودي، الذي من المفترض أنه يقع تحت سيطرة السلطات المصرية، علما بأن "إسرائيل" لم تستجب لأي من الطلبات المقدمة لها في هذا الصدد.

وفي رد صوتي حصلت "مراسلون بلا حدود" على نسخة منه، قالت مسؤولة العلاقات الإعلامية التابعة للحكومة الإسرائيلية، في مقابلة صحفية حول هذا الموضوع، إن حكومة الاحتلال لا يمكنها منح تصاريح لعبور بوابة حدودية لا تخضع لسيطرتها، مؤكدة في معرض حديثها عن عملية منح الاعتمادات في مصر أنه "لدي انطباع بأن الأمر يتعلق بذريعة ليس إلا. أعتقد أنهم يجعلونكم تراوحون مكانكم".

 وفي هذا الصدد، أكد مصدر مُطّلع على القضايا المتعلقة بمعبر رفح من داخل قطاع غزة أن مصر هي المسؤولة عن عمليات الدخول والخروج عبر بوابة رفح، بينما تسيطر "إسرائيل" على المجال الجوي. ففي الأيام التي تلت هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتُبر في القاهرة أن قصف الجيش الإسرائيلي لهذا المعبر الحدودي تحذيرا للسلطات المصرية حتى لا تستخدمه في اتجاه يتعارض مع مصالح الاحتلال.

ووفق بيان المنظمة فإن "لعبة شد الحبل بين ’إسرائيل’ ومصر، اللتين تتنصلان من أي مسؤولية بشأن منع عملية العبور، تُظهر بجلاء أن هناك مصلحة مشتركة بين الطرفين لمنع أي تغطية إعلامية دولية للأحداث الجارية في قطاع غزة". وتضيف: "فإذا كانت ’إسرائيل’ هي المسؤولة الأولى عن هذا الحصار الإعلامي، فإن مصر بدورها كانت متواطئة في الأسابيع الأخيرة".

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، قرر 67 مراسلاً أجنبياً المطالبة بفتح معبر رفح في رسالة بعثوا بها إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة ومدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بينما ظل الوضع على ما هو عليه.

 وعندما تواصلت "مراسلون بلا حدود" مع وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة المصرية، لم يُجب أي منهما على الأسئلة.

وقال صحفي مقيم في مصر منذ عقد من الزمن، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "هناك ثقافة متفشية تقوم على الرقابة، ولا سيما في هذه المنطقة من سيناء على مشارف فلسطين، وهي ثقافة لا تعود جذورها إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس". ذلك أن المنطقة تُعتبر بؤرة حساسة للغاية، حيث يمكن أن يثير أي موضوع من المواضيع المطروحة للنقاش ردود فعل شرسة من نظام عبد الفتاح السيسي، كما كان الحال يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري، لينا عطا الله، التي خضعت بعدها شهرا للاستجواب أمام غرفة الاستئناف في القاهرة، وذلك على خلفية تطرقها للأثر الاقتصادي المحتمل لتوافد اللاجئين الفلسطينيين على مصر عبر بوابة رفح الحدودية، ما ترتب عنه تعليق الموقع الإخباري لمدة 6 أشهر".