طالبت خمسون شخصية عربية وأجنبية بارزة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة وجميع
المعتقلين السياسيين في
تونس.
وتضمنت
قائمة الشخصيات رئيس وزراء ووزراء ونوابا سابقين و مثقفين بارزين عربا وأجانب.
وطالب
الموقعون على العريضة بإيقاف كافة التتبعات القضائية ووقف كل الانتهاكات الجسيمة بحق
الغنوشي وعائلته.
ومن
أبرز الموقعين على العريضة: رئيس الوزراء المغربي السابق سعد الدين العثماني،
والحائزة على جائزة نوبل اليمنية توكل كرمان، والوزير المصري السابق يحيى حامد،
والمحامي الأمريكي عبد الرحمن برهان.
وكانت
قوات الأمن قد أوقفت الغنوشي في 17 نيسان/ أبريل الماضي بعد مداهمة منزله، ليصدر إثر
ذلك قرار قضائي يقضي بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على
أمن الدولة"، وهي تصريحات في مسامرة رمضانية قال فيها إن "تونس دون يسار
وإسلام سياسي مشروع حرب أهلية".
وصدرت
بطاقات إيداع أخرى بحق الغنوشي في ما يعرف بملف "أنستالينغو" وهي شركة مختصة
في صناعة المحتوى الإعلامي، كما أنه تم تحجير السفر عليه وتجميد أمواله.
ونفذ
الغنوشي في أيلول/ سبتمبر الماضي إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا منه على
إيداعه وعددا من السياسيين السجن وللتضامن معهم في إضرابهم عن الطعام .
ويعتبر
الغنوشي أحد أبرز المعارضين لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو
2021، والتي وصفها بأنها انقلاب على الشرعية، ومن أبرز تلك الإجراءات حل البرلمان الذي
كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء،
وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب الموقعون في عريضتهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين
والمدونين والناشطين السياسيين، وإيقاف كافة التتبعات القضائية بحقهم.
ومنذ
شباط/ فبراير المنقضي يقبع العشرات من السياسيين المعارضين والصحفيين ورجال أعمال
في تونس في
السجون على خلفية اتهامات لهم بالتآمر والفساد.
وأبرز
المودعين السجن سياسيون معارضون لقيس سعيد ويعتبرون قادة بارزين ومن الصف الأول من
بينهم وزراء حكومات سابقون ونواب ورؤساء أحزاب.
و دعت الشخصيات إلى "فتح حوار وطني تونسي-تونسي يعيد للبلاد ثقلها كمنارة للعدل
ونبراسا للقانون وملهمة للأحرار"، على حد تعبيرهم .
وسبق
أن رفض سعيد الدعوات إلى حوار وطني، مشددا على أنه "لا عودة للوراء ولا حوار مع المتآمرين
والخونة"، على حد وصفه.