فتحت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا
في قضية سرقة
دبابة عسكرية من قاعدة عسكرية للتدريب شمال الأراضي المحتلة، عثر
عليها لاحقا في ساحة للخردة.
وفتحت الشرطة وجيش الاحتلال تحقيقا مشتركا
لكشف ملابسات سرقة الدبابة من طراز "
ميركافا-2" من أحد معسكرات التدريب،
مؤكدة أنها غير مستخدمة، وغير مزودة بأسلحة قتالية فعالة، وكانت تستخدم كمركبة
ثابتة لتدريب الجنود.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها سرقة
الدبابة، حيث قام نشطاء إسرائيليون من معارضي التعديلات القضائية بأخذ الدبابة من
طرف مقاتلين سابقين في
جيش الاحتلال كنوع من الاحتجاج.
وأوقفت الشرطة آنذاك الشاحنة التي حملت
الدبابة التي أخذت دون إذن.
العام الماضي، حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من استمرار حوادث الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة من قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسرق العام الماضي من قاعدة "زانوفر" في مرتفعات الجولان "70 ألف رصاصة و70 قنبلة يدوية؟".
ونوهت "يديعوت" إلى أن هذه هي ثاني عملية سرقة خلال أقل من شهر آنذاك؛ فقد أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه جرى اقتحام مستودع ذخيرة في قاعدة تابعة لـ لواء "جفعاتي" جنوبا، "وسرق ما يقرب من 30 ألف طلقة"، مضيفة أنه "في المجموع، سرق حوالي 100 ألف رصاصة في غضون شهر من قواعد الجيش الإسرائيلي".
ولفتت إلى أن من يقوم بعملية "سرقة الذخيرة والسلاح، ينفذ عملية منظمة بذكاء وتخطيط مسبق؛ والتي تتضمن - باحتمالية عالية - التعاون من داخل القاعدة".
وأكدت أن استمرار "عملية سرقة السلاح، فشل كبير، خاصة عندما يحدث بعد اقتحام قاعدة في الجنوب، ويتبين أننا لم نتعلم الدرس، رغم تصريحات الجيش الإسرائيلي"، معتبرة أن "هذا الإغفال للسرقات من القواعد، هو أكبر من ذلك بالنظر إلى حقيقة أنه تم إنشاء نظام أمني كامل تحت قيادة الشرطة العسكرية برئاسة ضابط برتبة مقدم".
في غضون ذلك، "أشعلت السرقة معركة الروايات بين الشرطة والجيش الإسرائيلي، وزعمت الشرطة أنها نقلت معلومات استخباراتية حول السرقة إلى الجيش، لكن وفق مسؤولين في الجيش، فإنه لم يتم تمرير المعلومات إلا بعد السرقة".