خلل بالموازنة وديون ضخمة.. تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر (شاهد)

حذر عميد كلية الأعمال في الإسكندرية، السيد الصيفي، من خطورة الديون على مصر، بعد أن وصل الدَين الداخلي إلى 6 تريليونات جنيه، بينما بلغ الدَين الخارجي 65 مليار دولار، مؤكدا أن الديون لم تستخدم بوضوح.

وقال في كلمة خلال "مؤتمر الحوار الوطني"، إن قاعدة التمويل والاستثمار تنص على أن أي دَين لا يشكل خطورة، طالما أنه يحقق عائدا أعلى من معدل الفائدة المدفوع عليه، لكن لم يتم استخدام هذه القاعدة في مصر.

وأكد أن عدم استخدام الديون بوضوح أثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر، ودفع المواطنين للحديث عن الأمر، نتيجة تردي الخدمات بسبب العجز الكبير في الموازنة.

وبين أن اختلالات الموازنة تتمثل في أن إجمالي الإيرادات وصل إلى 2.1 تريليون، بينما المصروفات الإجمالية بما فيها سداد القروض بلغت 4.3 تريليون.

ونبه إلى أن الخلل الثاني في الاقتصاد المصري، يتمثل في أن جزءا كبيرا من الإيرادات جاءت من الضرائب، معربا عن تخوفه من أن تصبح الشركات التي تدفع الضرائب حاليا غير قادرة على الدفع في وقت لاحق، لأن ذلك يضحي بالفائض الأولي.

وتابع: "الفائض الأولي لا يعتبر مؤشرا جيدا، لأنه لا يوجد فائض أولي لا يأخذ الفائدة في الاعتبار، في دولة فيها الفوائد 1.2 تريليون جنيه مصري، وقسط السداد 1.3 تريليون، ما يعني أن خدمة الدين أكثر من كل ديون الدولة".



ورأى أن المشكلة الكبرى، تتمثل في بيع أذونات الخزانة بمبلغ كبير جدا من قبل البنك المركزي لتغطية العجز، مشيرا إلى أن 40 بالمئة من أصول البنوك موجودة في أصول خزانة وهذا الأمر كارثي، لأنه يعني أن المدخرات تسدد ديون الدولة.

وأضاف: "فلوس تسدد ديونا لديون أخرى تظهر"، ما يؤدي إلى مشكلة كبيرة لأن المستثمرين لن يبقى لديهم أرصدة لوضعها في مشاريع جديدة، محذرا من أن تفلس البنوك المصرية، لأن ذلك يسبب مشكلة كبيرة في البلاد.

ونبه إلى أن مصر لا يوجد فيها بنك يمكن الاستناد عليه ليحل محل الدولة، موضحا أن هناك خمسة بنوك كبار في مصر، وهي مشكلة لأن البلاد لم يعد لديها بنك حكومي قادر على إدارة عملية الاستثمار.