دول خليجية تسعى لتصدر سباق "الهيدروجين الأخضر" عالميا.. "وقود المستقبل"

تضع دول خليجية نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة، بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود.

وتتجه الصناعات الحديثة إلى مصادر الطاقة النظيفة لتوظيفها ضمن المجالات التي تنشط بها، وسط تشجيع عالمي على ذلك، خصوصا في وقت يعاني فيه العالم من انبعاثات الغازات، وأثرها على التغير المناخي الذي أصبح الكوكب يتلمس ملامحه بشدة، مع تصاعد حرائق الغابات حول العالم وارتفاع درجات الحرارة.

يأتي الهيدروجين الأخضر الذي يعد وقود المستقبل الصديق للبيئة بدلا عن الوقود الأحفوري، على رأس مصادر الطاقة النظيفة التي تسعى اقتصادات دول عدة في العالم إلى الاستثمار والرهان عليه.

وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان بشكل واسع في هذا الوقود، وذلك في إطار بحثها عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.

في هذا السياق، يرى الخبير في معهد "تشاتام هاوس" للدراسات بلندن كريم الجندي،  بأن "دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد أن الدول الخليجية تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي؛ لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.



ويتوقع خبراء أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية مع حلول عام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050"، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.

وكانت أزمة المناخ تسببت في نمو سريع في هذا القطاع، في وقت يعد فيه أقل من واحد بالمئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهلا حاليا ليصنف "أخضر".

وتعمل السعودية على بناء أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة، التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار، وستضم المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.

أما الإمارات، فقد أقرت استراتيجية للهيدروجين أنها تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، ما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين، وفق فرانس برس.

غير أنّ سلطنة عُمان التي تحلّ في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو تطمح لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج.

ومن المتوقع أن تصبح سلطنة عمان مع  نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في حزيران/يونيو.

وتسعى السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، "ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا".


وفي ظل هذا التنافس، تدخل دول شمال أفريقيا على الخط، حيث يقدر خبراء أن تصبح الأكثر قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا بحلول عام 2025. لكن الدول الخليجية التي يتوقع لها أن تقود هذه التجارة على المدى القريب عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي مع حلول عام 2030، ستكون رائدة في هذا المجال رغم منافسة شمال إفريقيا، وفق تقرير شركة "ديلويت" للتدقيق المالي العملاقة.

وترجح شركة "ديليوت" أن تتوزع المناطق الرئيسية المصدرة للهيدروجين الأخضر، على شمال أفريقيا بقيمة 110 مليارات دولار سنويا، وأمريكا الشمالية بقيمة 63 مليارا، وأستراليا بقيمة 39 مليارا، وأخيرا  الشرق الأوسط بقيمة 20 مليارا، وذلك مع حلول عام 2050.

يذكر أن وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، يصبح "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء، باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية.