رفضت محكمة
الاحتلال الإفراج المبكر عن
الأسير الفلسطيني
وليد دقة، "رغم خطورة وضعه الصحي".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن عائلة الأسير دقة وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وصلت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن "المحكمة المركزية في اللد أصدرت قرارا برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وأضاف أن دقة "لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في عيادة سجن الرملة (مرفق صحي تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية)".
ووفق البيان، أنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عاماً منذ 24 آذار/ مارس 2023، "لكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي؛ إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018، بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".
واعتبرت عائلة دقة أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه بأنه "تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت بالإفراج عنه، رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية".
وأعلنت العائلة مواصلة المسار القانوني "عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا" من أجل إطلاق سراحه.
وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، رفضت "لجنة الإفراجات" بإدارة السجون الإسرائيلية طلبا للإفراج المبكر عن دقة، ثم توجه محاموه إلى المحكمة المركزية.
ووفق إعلان سابق لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية)، جرى في كانون الأول/ ديسمبر 2022 تشخيص إصابة دقة "بسرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى".