احتجاجات في الأردن على قانون "الجرائم الإلكترونية".. وصحفيون يغلقون حساباتهم

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه بمثابة "تضييق على الحريات" و"تكميم للأفواه".

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من اللجنة التنسيقية لسحب قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تضم أحزابا وقوى مدنية وشخصيات عامة.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، ورددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

وتميزت المسيرة بمشاركة كافة الأطياف السياسية والاجتماعية.

وطالب المتحدثون بالمسيرة، وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية، العاهل الأردني الملك عبد الله بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بـ"الرجعي".

وأكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون، حتى إسقاطه.



صحفيون يغلقون حساباتهم
واحتجاجا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، أقدم صحفيون ومؤثرون على إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعلن الكاتب والناشط والمؤثر الأردني وناشر موقع "سواليف" أحمد حسن الزعبي، عن إغلاق حسابات الموقع على صفحات التواصل الاجتماعي، كما أنه أعلن إغلاق حساباته الشخصية كذلك.

وكتب الزعبي: "بعد أن يكمل قانون الجرائم الإلكترونية مراحله التشريعية المتبقية، أعلن أنا أحمد حسن الزعبي ناشر موقع سواليف الإخباري إغلاق جميع حسابات الموقع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلن إغلاق حساباتي الشخصية على جميع مواقع التواصل احتجاجا على إقرار القانون العرفي".

كما أعلن أنه يدرس إغلاق موقعه "سواليف" نهاية هذا العام، وذلك حفاظا على "مبادئي وقيمي ورسالتي"، على حد تعبيره.

وأضاف: "سأبقى سيد نفسي وسيدا في أرضي، .. ومهما كانت صخرة القوانين ثقيلة سنبقى نردد تحت وهج هذا القيظ العرفي.. أحد أحد.. ووطن وطن".



وأعلن ناشر موقع "جو 24" الصحفي والناشط باسل العكور، عن إغلاق صفحات موقعه وصفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تمرير مجلس النواب لمشروع القانون، "نظرا لما يشكله القانون من تضييق على الحريات وتكميم للأفواه وعقوبات ستزج بالقائمين على الموقع في السجون"، على حد تعبيره.



والخميس، أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه.

وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة الأردنية أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".

وتفرض المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

وعام 2018، قررت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عمر الرزاز، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكنها اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها تقييدًا للحريات.