إعلامي مصري يتراجع عن انتقاد السيسي ويحمل الإخوان المسؤولية

أكد الإعلامي المقرب من النظام المصري، معتز عبد الفتاح، أنه متمسك بخيار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أيام من تداول مقطع مصور، يظهر الإعلامي وهو يعرب عن أمله في أن يكون تحت ظل رئيس يستقيل من منصبة في حال مطالبة الشعب.

وقال الإعلامي المقرب من السيسي؛ إن الإخوان ومناصروهم يعيشون في عالم مواز يجتهدون في وضع فرضيات خاطئة واستنتاجات عجيبة عن أي شيء أقوله في هذه الأيام؛ وذلك في رده على تداول مقاطع مصورة تظهره وهو ينتقد تردي الأوضاع في مصر.

وشدد على أنه يريد لرئيس الانقلاب في مصر أن يكمل مشروعه الوطني حتى 2030، مع الأخذ في الاعتبار الكثير مما ينبغي أن يكون على أجندته الفترة القادمة، مثل التصنيع من أجل التصدير والتنمية السياسية وبناء رأس المال البشري وضبط الزيادة السكانية.

ورأى أنه لا يوجد عودة الإخوان إلى الحياة السياسية في مصر لفترة طويلة مقبلة وغالبا للأبد، بسبب طريقة تفكيرهم الخاطئة في المقدمات وطريقة الاستدلال، ومن ثم الاستنتاجات والقرارات، وفق تعبيره.

وأكد أن المصريين يعانون اقتصاديا مثلما يعاني الملايين حول العالم، معتبرا أن نظام السيسي حقق كثيرا في الفترة الماضية مقارنة مع دول المنطقة، وفق ما ذكره بمنشور على فيسبوك.

وكان الإعلامي المقرب من النظام المصري، قد وجه قبل أيام انتقادات غير مسبوقة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، معربا عن أمله في العيش بظل رئيس يستجيب لمطالب الشعب.

وانتقد معتز عبد الفتاح، في برنامج عبر منصة "المشهد" الإماراتية، زيادة معدلات الديون الخارجية على مصر خلال حكم السيسي، التي تحتاج إلى 48 سنة أو أكثر لسدادها وفق قوله.

وقارن الإعلامي الموالي للانقلاب بين أجواء الانتخابات الرئاسية في مصر، وتراجع الرئيس السنغالي عن الترشح لدورة ثالثة بعد احتجاجات شعبية.

وقال؛ إن الشعب السنغالي خرج في مظاهرات رافضة لترشح الرئيس لدورة ثالثة، ما دفع الرئيس للاستجابة، متسائلا: "لماذا عندما ترفض الشعوب العربية أي شيء، فإن الدنيا تشتعل ويموت الناس وتندلع الحروب الأهلية وتنسج مؤامرات خارجية؟".

وأضاف: "اللهم رئيس حسيس زي الرئيس السنغالي".

ويشكل ارتفاع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر بعد أن اقترب من 100 بالمئة من الناتج الإجمالي هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98 بالمئة من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي، بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).