وجهت شخصيات حقوقية وسياسية معارضة بتونس نداء عاجلا من أجل إنقاذ المعتقل المضرب عن الطعام، النائب
الصحبي عتيق، والذي يمر بمرحلة خطر جراء استمرار إضرابه عن الطعام طوال 58 يوما متواصلة.
ووجه نحو 12 من قيادات وأعضاء جبهة الخلاص الوطني والمعارضة، نداء إلى عتيق من أجل إنقاذ حياته التي باتت في خطر كبير، حثوه فيها على تعليق إضرابه المتواصل.
وتعهدت الشخصيات التي من بينها محامو الدفاع بمواصلة "دعم عتيق حتى إنهاء المظلمة الصارخة المسلطة عليه"، على حد وصفها.
وقال رئيس حزب "إنجاز وعمل" عبد اللطيف المكي، إن كل شيء متوقع وحتى الأخبار السيئة، في إشارة واضحة لإمكانية وفاة الصحبي عتيق.
وأكد المكي في تصريح لـ"عربي21"، أن عتيق موجود في قسم الإنعاش منذ خمسة أيام متتالية وحالته خطيرة جدا، مشددا على أن الصحبي عتيق "يتعرض لمظلمة كبرى".
ولفت مكي إلى أن ظروف اعتقال الصحبي عتيق وكل المعتقلين السياسيين ستخلق مصاعب جديدة لسلطة الانقلاب وعلى البلاد، مؤكدا أنه "لا يوجد تآمر على الدولة وإنما هو نضال ضد الانقلاب".
وكان النائب في البرلمان المنحل والقيادي في حركة النهضة قد تم إيقافه منذ 6 أيار/ مايو المنقضي حين كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني.
وتم إيقافه على خلفية تحقيق أمني بشأن سرقة منزل وتعود القضية لسنة 2016، ومنذ ليلة إيقافه دخل عتيق في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره مظلمة يتعرض لها في قضية لا علاقة له بها.
من جهته قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إنه لا وجود لوقائع مادية تثبت إدانة الصحبي عتيق، مشددا على أن الأخير يتعرض لمظلمة لأنه "نائب معارض للنظام وعضو بحركة النهضة والجبهة" على حد قوله.
وتعالت الأصوات الحقوقية التي تطالب بضرورة الإفراج عن النائب عتيق، حيث دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات
التونسية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتوفير الرعاية اللازمة له في ظلّ التدهور الخطير الذي طرأ على صحته خلال إضرابه المستمر عن الطعام.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استعرض في حزيران/ يونيو الماضي وضع القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق.