ارتفاع التضخم السنوي في مصر قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

ارتفع التضخم السنوي في مصر، قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت ارتفاعه إلى 32.7% الشهر الجاري، من 30.6 الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في نيسان/ أبريل .

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي، بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار/ مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وجاء التضخم السنوي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في تموز/ يوليو 2017، وبلغ 32.952 بالمئة.

كان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في أيار/ مايو.



وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان "مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 4.7 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع 2.2 بالمئة في أبريل".

وأضاف: "نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية، فضلا عن التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت على تكاليف النقل".

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار/ مارس 2022، بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.