جنرال إسرائيلي سابق يدعو لتشكيل "حلف بحري" مع دول المنطقة

شدد جنرال إسرائيلي متقاعد، على أهمية العمل على تشكيل "حلف بحري" إقليمي لمواجهة التهديدات المختلفة على حرية الملاحة البحرية، على أن تكون "إسرائيل" شريكا ولاعبا مركزيا في هذا الحلف، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح جنرال احتياط، يوفال أيالون، وهو رئيس شعبة الاستخبارات "أمان" السابق، في سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، أن "أهمية المجال البحري تتعاظم في العقود الأخيرة لجملة أسباب؛ نصيب المجال البحري في التجارة العالمية وبين الدول كبير، وعمليا اقتصاد العالم يسافر في البحر، وبالتوازي، عنصر "الاقتصاد الأزرق" ازداد بسبب أزمة الأراضي في البر وتطورات تكنولوجية تسمح بإنتاج الغذاء، والطاقة، وشبكات الاتصالات التحت البحرية ونقل شبكات حيوية لجزر اصطناعية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نشأت في البحر تحديات أمنية، في منطقة الشرق الأوسط، تتحدى إيران وفروعها حرية الملاحة في البحر الأحمر، في بحر العرب وفي الخليج، ومؤخرا تتسع أعمالها إلى البحر المتوسط، وتتضمن هذه التحديات المس بالسفن أو بالمنشآت البحرية من خلال أدوات ملاحة أو طائرات مسيرة، باستخدام الألغام البحرية وإطلاق صواريخ "بر- بحر" ضد أهداف بحرية، إلى جانب سيطرة قوات إيرانية على سفن تنقل الطاقة في منطقة الخليج، كوسيلة ضغط على الشركات والدول".

وذكر أيالون، وهو باحث في معهد بحوث الأمن القومي، أن "مشروع قانون رفع إلى الكونغرس الأمريكي يدعو لخلق استراتيجية بحرية، تتضمن حلفا يعطي جوابا على المواجهات البحرية في الشرق الأوسط، ويرتبط هذا المشروع بالحاجة إلى إقامة حلف إقليمي في الشرق الأوسط بين دول تتمكن من مواصلة العمل لتحقيق المصالح الأمريكية، حتى عندما ينتقل اهتمام الولايات المتحدة لمناطق أخرى في العالم".


ورأى أن "هذه فرصة مهمة لإسرائيل؛ لأن اتفاقيات التطبيع ونقل التعاون العسكري الأمريكي - الإسرائيلي من القيادة الأوروبية (EUCOM) إلى القيادة الوسطى (CENTCOM)، تسمح لإسرائيل بأن تصبح لاعبا مركزيا في خلق حلف بحري بقيادة الأسطول الخامس وقيادته في البحرين".

وقال؛ إن "إسرائيل، كفيلة بأن تكون شريكا مهما في هذا الحلف البحري، سواء بسبب قدراتها العسكرية في مجالات الاستخبارات واستخدام القوات فوق البحر وتحت البحر، أو بسبب تجربتها الكبيرة في السنوات الأخيرة في العمل بالواسطة البحرية، كما أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية، توجد في جبهة التكنولوجيا في مواضيع بحرية مختلفة ومتنوعة، يمكنها أن تساهم مساهمة مهمة في تحالف بحري كهذا، كما أن المشاركة في الحلف ستوفر فرصة لمواصلة تطوير هذه القدرات".

ونبه الباحث إلى أن "انخراط إسرائيل في الحلف، سيكون تحقيقا لأحد الوظائف التقليدية لأسطول بحري حربي – دبلوماسي بحري، وهو أسطول يمكنه أن يبحر بحرية في البحر المفتوح، يشارك في نشاطات متعددة، كما يمكنه إجراء نشاط تنفيذي في المياه الدولية والتعاون مع أساطيل أخرى دون الكشف عن ذلك، وكذا تفعيل حملات جوية وبرية من البحر".

ولفت إلى أن "الميزة في العمل في البحر، أنه يمكن بناء التعاون دون الوصول إلى أراضي الدولة ذات السيادة، بل في المياه الدولية، هناك مزايا خاصة للغة المشتركة بين البحارة في الأساطيل المختلفة، تسمح بتطوير خطاب بين البحارين من قوميات مختلفة، حتى عندما لا تكون علاقات دبلوماسية رسمية بين الدول، وذلك لأن أمان الملاحة وطبيعة المهام في البحر يتغلبان على العوائق الدبلوماسية القائمة، ففي البحر الأحمر يعمل منذ سنين تحالف يجمع عدة دول عربية، تعمل لمنع المس بحرية الملاحة هناك، وأساسا من جانب قوات الحوثيين في اليمن".

وأشار الجنرال، إلى أن "الأسطول الإسرائيلي وغيره من أذرع الجيش، كفيل بأن يكون له دور مهم في بناء صورة استخبارية بحرية، بما في ذلك الجمهور والقوات العسكرية أو شبه العسكرية العاملة من فوق ومن تحت المياه، وهكذا، إسرائيل كفيلة بأن تساعد في إحباط تشويش وتحييد تهديدات ضد أهداف في البحر أو من البحر، إضافة إلى ذلك، يمكن لإسرائيل أن تفعل حملات إجبار وردع في البحر تؤثر على أعداء مختلفين للتوقف عن أعمال ضارة، وهو الأمر الذي نفذته إسرائيل غير مرة في السنوات الأخيرة".

وشدد على ضرورة أن "تستغل إسرائيل أهميتها لأمريكا ودول المنطقة، في سياق الجواب على التهديدات المختلفة على حرية الملاحة، وأساسا في المجالات البحرية المجاورة لدول البحر الأحمر، بحر العرب والخليج"، معتبرا أن "مشروع القانون الأمريكي، كفيل بأن يكون أساسا لتنمية الاهتمام بالوسط البحري بعامة، والدبلوماسية البحرية بخاصة؛ كأداة مهمة في مواجهة التحديات التي تطرحها إيران وفروعها".