توقع
البنك المركزي التونسي ارتفاع معدلات
التضخم في البلاد إلى 11 بالمئة في 2023، محذرا في الوقت ذاته من خروج التضخم عن السيطرة إذا لم يكن هناك اتفاق مع
صندوق النقد الدولي.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وتوقع العباسي ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في العام 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية، قائلا: "لا يوجد أمام تونس العديد من الحلول لمحاربة ارتفاع نسبة التضخم".
وأضاف أن أغلب دول العالم تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة، على غرار ما قرره البنك المركزي التونسي.
وبيّن العباسي "أهمية قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة" مؤخرا.
والجمعة، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، لتصل إلى 8 بالمئة، بعد أن كانت 7.25 بالمئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف العباسي أن "ارتفاع التضخم ليس في تونس فقط، بل في عديد الدول.. الوضع سيكون صعبا لفترة معينة، ولا يمكن أن نهرب من الواقع"، مستطردا: "إذا لم يكن هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستكون الأمور صعبة جدا".
وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
والثلاثاء، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد، إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة، وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "أتفهم استقلالية البنك المركزي، وأنا أكثر المدافعين عنه، وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم، لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".
وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق، وتجميد الأجور، وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.