اقتصاد تركي

بسبب حرب أوكرانيا.. هل يتجه رأس المال الروسي نحو تركيا؟

تشهد تركيا ازديادا في بيع المنازل للروس- الأناضول

أدت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قيودا كبيرة على الحركة الدولية لرأس المال الروسي، وتعد تركيا واحدة من الدول التي لم تشارك بالعقوبات، واتبعت سياسة متوازنة تجاه الأزمة الأوكرانية.

 

وذكرت تقارير إعلامية تركية، أن البنوك التركية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الروس الذين وصلوا إلى تركيا مؤخرا، لفتح حسابات بالعملة التركية، بعد قيود فرضت على بطاقاتهم الائتمانية بسبب العقوبات الغربية.

 

زيادة في عدد المنازل التي يشتريها الروس

 

اللافت أن هناك ازديادا في عدد المنازل التي اشتراها الروس من تركيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وارتفعت في آذار/ مارس الماضي.

 

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، اشترى الروس منزلا واحدا من كل 16 منزلا تم بيعها للأجانب في عام 2019، بينما ارتفع هذا الرقم إلى منزل واحد من كل 9 منازل في شباط/ فبراير الماضي.

 

يقول عمر فاروق إقبال، رئيس جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج، إن عددا كبيرا من الروس يبحثون عن شراء منازل في تركيا مؤخرا، وفي السابق كان الاهتمام تجاه المساكن التي تبلغ قيمتها ما بين 50- 100 ألف يورو، ولكن المتوسط يقترب الآن إلى 200 ألف يورو.

 

اقرأ أيضا: إقبال كبير من الروس على فتح حسابات مصرفية في تركيا

 

ونقلت "بي بي سي" التركية عن يافوز إينان، منسق جمعية الترويج العقاري التركي بالخارج، قوله إنه وفقا للمعلومات هناك طلب كبير تجاه المنازل في أنطاليا.

 

رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الروسية، صباح الدين يافوز، ذكر لـ"بي بي سي" التركية، أن هناك زيادة كبيرة في اهتمام رجال الأعمال الروس بتركيا، وهناك سببان لذلك: أولا، إن المجال الجوي التركي مفتوح أمام الروس، حيث أصبحت جسرا لكافة رجال الأعمال والمجتمع الروسي، وثانيا، إن تركيا لم تنضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

 

التعاون بين الشركات الروسية والتركية

 

وأضاف أنه "في عالم الأعمال بروسيا، جزء كبير من الشركات الكبيرة التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية نقلت بعض مكاتبها إلى تركيا، كما انتقل بعض مديريها إلى هنا"، مشيرا إلى أن من بينها شركات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

 

ولفت إلى أن الشركات الروسية التي لا تتمكن من شراء السلع من الشركات الغربية، تتجه إلى الشركات التركية.

 

وأشار إلى أن الروس يبدون اهتماما بالمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الخفيفة والمواد الغذائية والكيماويات، وقطع غيار السيارات والآلات في تركيا.

 

وتابع بأن العديد من العلامات التجارية للاتحاد الأوروبي في صناعة السيارات غادرت روسيا أو أوقفت أنشطتها، وأصبحت تركيا بديلا لروسيا في البحث عن القطع المطلوبة.

 

وبالإضافة إلى تأسيس الشركات في تركيا والقيام بأعمال تجارية مع الشركات التركية، يشير يافوز إلى أن موسكو تدعو الشركات التركية للعمل في روسيا.

 

اقرأ أيضا: لماذا تبحث الأوليغارشية الروسية عن موطئ قدم في تركيا؟
 

وتابع: "هناك اهتمام كبير، خاصة في قطاع الصناعات الخفيفة، وسط مساعي لإبراز الاستثمارات المشتركة مع روسيا، وهناك طلب جدي على الشركات الصغيرة والمتوسطة التركية من المناطق الاقتصادية في موسكو ومناطق أخرى بروسيا".

 

ولفت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يبرز بين الشركات الروسية التي بدأت الاستثمار في تركيا.

 

هجرة الأدمغة إلى تركيا

 

ولفت يافوز إلى أن تركيا شهدت إقبالا، ليس فقط من أصحاب رؤوس المال الروس، بل أيضا هناك "هجرة أدمغة"، موضحا أن العديد من مطوري البرمجيات، وأولئك الذين يعملون في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك، هاجروا إلى تركيا.

 

وتابع بأن البلدين، بعد حجب أنظمة الدفع مثل "الفيزا" و""ماستر كارد"، يبحثان عن طرق جديدة لاستمرار التدفق المالي بينهما، متوقعا أن تزداد التجارة بين تركيا وروسيا باستخدام العملات المحلية.

 

جذب رؤوس الأموال الروسية إلى تركيا

 

ويقول الخبير الاقتصادي تيموثي آش، إن تركيا واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن يظهر فيها رأس مال روسي، متوقعا أن الروس سيكونون مستعدين لاستخدام البنوك التركية.

 

وحول وجود عقبات أمام الشركات الاستثمارية الروسية بالتعامل مع البنوك التركية، أوضح يافوز، أنه إذا اكتشفت مؤسسات التصنيف أو الترخيص أن الأشخاص أو المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية تجري معاملات في البنوك التركية، فإن هذه البنوك ستتعرض للضغوط.

 

اقرأ أيضا: شركات تنقل مقار عملها من روسيا إلى تركيا بعد حرب أوكرانيا
 

وأضاف أن الشركات والأفراد الروس الذين ليسوا على قائمة العقوبات الغربية، سيكونون قادرين على الاستفادة من الخدمات في تركيا.

 

الخبير الاقتصادي تيم آش، ذكر أن "بنك خلق" الذي تم مقاضاته لخرقه العقوبات على إيران، لن يرغب في تكرار التجربة مرة أخرى، وبالتالي فإن البنوك التركية ستكون حذرة للغاية.

 

وذكر يافوز، أنه إذا تمكنت تركيا من مواصلة علاقاتها التجارية والاقتصادية مع روسيا دون مشاكل مع الغرب، يمكن للبلدين الدخول في تعاون استراتيجي ومهم وطويل الأجل، مشيرا إلى أن الأوليغارشية الروس سيواصلون اهتمامهم بتركيا.

 

وأضاف أنه إذا جاء المزيد من رأس المال الروسي إلى تركيا، فقد يتغير ميزان التجارة الخارجية بشكل كبير لصالح تركيا.

 

ويقول تيموثي آش، إن الدول الغربية ستدعم تدفق رأس المال "غير المشبوه" من روسيا، لكن التحدي الذي يواجه البنوك التركية هنا هو تحديد رؤوس "الأموال غير السوداء" والمدرجة ضمن العقوبات الغربية.

 

وأشار إلى أن الحكومة التركية، التي تعاني من عجز في التجارة الخارجية، ومشكلة في الصرف الأجنبي، مستعدة لجذب رؤوس الأموال من روسيا.