سياسة عربية

الغنوشي: سعيد فاشل وتهديدات بانهيار تونس.. وموسي تهاجم

قال الغنوشي إن الشعب لن يقبل بعودة نظام زوار الفجر واللجان الشعبية - فيسبوك

وصف رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد بـ"الفاشل"، منوها إلى وجود تهديدات بانهيار الدولة ووحدة الشعب، معبرا عن رفضه "عودة نظام زوار الفجر" واللجان الشعبية، فيما عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن رفضها تفكيك مؤسسات الدولة من طرف الرئيس.

وأكد رئيس حركة النهضة الاثنين، في مقابلة مع "الجزيرة نت"، أن الرئيس التونسي فشل في الوفاء بقسمه على الدستور، والوفاء بعهوده كما فشل في إيقاف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أوضح الغنوشي أن سعيد فشل للمرة الثالثة في تكوين حكومة قادرة على إدارة الشأن العام في البلاد، كما فشل في تقديم ميزانية تضمن الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والمالي للتونسيين، بينما فشل على الصعيد الخارجي، في تقديم صورة ناصعة عن تونس في الخارج.

وقال رئيس البرلمان إن الرئيس "يطل من قصر قرطاج كل مرة على التونسيين بخطاب مخيف يقض مضاجعهم ولا يعطيهم أي أمل في واقعهم ولا في مستقبلهم".

وتابع بأن "التونسيين باتوا مهددين بفقدان البيت الذي هو دولتنا ووحدة شعبنا واستقرار وطننا".


كما أفاد بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو "مؤشر للخطوات القادمة التي نقدر أن الرئيس سعيد سيعمل على بلوغها، وهي الاستحواذ على جميع صلاحيات المؤسسات والهياكل المستقلة عن الصلاحيات التي منحها لنفسه والهيمنة على كل شيء".

وفي رده حول فرضية اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارا بحل حركة النهضة، قال الغنوشي إنه "ليس لنا خشية من أي مسار قضائي في ظل القضاء المستقل والحر.. وليس هناك خوف على حركة النهضة ولا على بقية الأحزاب".

وحول إعلان أحزاب سياسية عن مبادرة لإطلاق "حوار سياسي وطني" من دون حركة النهضة ولا رئيس الجمهورية، علق الغنوشي بأنه يدرك "تخوفات بعض الأطراف السياسية حول البدائل المطروحة للانقلاب" مضيفا: "نحن نتفهمها ومستعدون للتفاعل معها إيجابيا عن طريق الحوار".

فيما هاجم رئيس حركة النهضة المشروع السياسي للرئيس سعيد، حيث قال: "بعد سنتين من حكمه وحكم من اختارهم نحن لا نرى إلا عمليات الهدم، ولذلك نحن نخشى على تونس وعلى أبناء الشعب التونسي أن تزيد الأزمة الاقتصادية سوءا وأن تنهار البلاد".

وأضاف الغنوشي بأن الشعب "لن يقبل بعودة نظام زوار الفجر والإعلام الخشبي، ونظام اللجان الشعبية والاستفتاءات والاستشارات على المقاس، ونواب نظام القرعة".

 

اقرأ أيضا:  رفض متواصل لمجلس القضاء المؤقت.. وسعيّد يهاجم دولا

 

موسي تهاجم سعيد

 

من جانب آخر، عبر الحزب الدستوري الحر، على لسان رئيسته عبير موسي عن رفضه الاعتراف بأي نتائج للاستشارة الالكترونية مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من أجل إهدار المال العام وتزوير إرادة المواطنين.

 

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن حزبها يرفض "توجه رئيس سلطة تصريف الأعمال، (في إشارة للرئيس سعيد)، نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية، بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظلّ السير العادي لدواليب الدولة".


كما أكدت موسي أن الاستفتاء المعلن عنه شفاهيا غير شرعي لتعارض الرزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي وعدم توفير الآليات القانونية لإطلاع الشعب على النصوص التي ستصاغ في "غرف مظلمة".

 

 

 

 

نحو نظام رئاسي 

 

من جانب آخر، قال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي الأحد، خلال ندوة نظّمها حزب التيار الشعبي المساند للرئيس سعيد، إن تونس تتجه نحو إرساء نظام رئاسي.

 

وأفاد الزكراوي أنه "لا توجد معادلة تربط النظام الرئاسي بالدكتاتورية"، موضحا أن النظام الرئاسي، الذي يقوم على التفريق بين السلط، "لا يعني أنه نظام رئاسوي، يُصبح فيه الرئيس هو حجر الزاوية في النظام السياسي كما كان مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".

 

 

 

 

 

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن عن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

 

وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة" إجراءات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدّستور".


وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.