حقوق وحريات

محكمة مصرية تحيل أوراق 10 معارضين للمفتي تمهيدا لإعدامهم

انتقدت منظمات حقوقية دولية المحاكمات في مصر وقالت إنها تعتمد على نحو مألوف على الاعترافات التي يشوبها التعذيب

قضت محكمة مصرية، الأحد، بإعدام عشرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015، في ما تعرف بقضية "كتائب حلوان" بحسب مسؤول قضائي.

وقررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة "إحالة أوراق عشرة متهمين" ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بالإعدام بحقهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مصر.

وقررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في 19 حزيران/ يونيو المقبل "بعد ورود رأي مفتي الجمهورية".

ويشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ويؤيد ذلك تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام أن عدد عمليات الإعدام المسجلة في مصر ازداد ثلاثة أضعاف في عام 2020، ما جعلها الدولة الثالثة في العالم الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.

وقالت المنظمة في بيان عقب إعدام تسعة معارضين في رمضان الماضي إن "استخدام عقوبة الإعدام يعد أمراً بغيضاً في كافة الظروف، وفي مصر يثير قلقاً شديداً إزاء استخدامه عقب محاكمات جائرة، مع اعتماد المحاكم على نحو مألوف على الاعترافات التي يشوبها التعذيب".