أكاديميون يراسلون الملك سلمان للإفراج عن عبد العزيز الدخيل

وجّه 22 أكاديميًا في حقل الاقتصاد من كبرى جامعات العالم رسالة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للمطالبة بالكشف عن مصير الاقتصادي السعودي البارز "عبد العزيز الدخيل"، وضمان خضوعه لمحاكمة عادلة، والإفراج عنه في حال ثبتت براءته من التهم الموجهة له.

وقال الأكاديميون في الرسالة التي جاءت في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال "الدخيل"، وأرسلت نسخة منها لـ"عربي21": "إنّ السلطات السعودية تحتجز الاقتصادي السعودي منذ نيسان (أبريل) 2020، بعد تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر" للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز ومؤسس حركة الإصلاح "عبد الله الحامد" في السجن بسبب ما بدا أنّه إهمال طبي متعمد".

وأشارت الرسالة إلى أنّ "الدخيل" تعرض سابقًا للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة.

ومن بين الموقعين على الرسالة البروفيسور "غارانس جينيكوت" والبروفيسور "أكسل أندرسون" من جامعة جورج تاون الأمريكية، والبروفيسور "جين هو كيم" والبروفيسور "آن سكوفيلد" من جامعة "أكسفورد" البريطانية، وهما جامعتان سبق لـ"الدخيل" العمل فيهما.

وارتكزت الرسالة على إفادة حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي من عائلة المحتجز "الدخيل"، إذ أفادت العائلة بأنّ السلطات احتجزت "عبد العزيز" دون مذكرة اعتقال، وصادرت متعلقاته وأمواله، وجمدت حساباته البنكية في المملكة، وتم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني.

و"عبد العزيز الدخيل" أحد أبرز الاقتصادين والأكاديميين في المملكة العربية السعودية، ووكيل وزارة المالية السعودية السابق، وكاتب وناشط، وباحث في جامعة "جورج تاون" الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة "أكسفورد" البريطانية.

وأبرزت الرسالة المحاولات المتكررة لعائلة المحتجز "الدخيل" للاتصال بالديوان الملكي السعودي والجهات المعنية لاستجلاء مصيره، الا أنّ جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما أثار مخاوف جدية على حياته، خصوصًا أنّه يعاني من مرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أنّ السلطات السعودية لديها سجل حافل في انتهاكات حقوق الانسان، ومن ذلك الممارسات غير القانونية بحق النشطاء والمنتقدين والمعارضين، والتي تتمثل في احتجازهم تعسفيًا، وحرمانهم من التمثيل القانوني، وإخضاعهم لمحاكمات سرية، في تجاهل تام لالتزامات السعودية المحلية والدولية في هذا الإطار.

ويقدر عدد سجناء الرأي في السجون السعودية بأكثر من 144 سجينًا، من بينهم كتاب ونشطاء وأكاديميون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان، تم اعتقالهم واحتجازهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة وقف الممارسات التعسفية كافة بحق "الدخيل" ومعتقلي الرأي الآخرين، إذ تخالف تلك الممارسات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي صدّقت عليه السعودية عام 2009، وضمن للمعتقلين الحق في التقاضي خلال مهلة معقولة.

وقال مسؤول التواصل والمناصرة في المرصد الأورومتوسطي "أحمد ناعوق": إنّ ظروف اعتقال "الدخيل" تجعله تعسفيًا، إذ ينص المبدأ رقم 11 من مجموعة "مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" أنّ المحتجز يجب "أن يعطى فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى"، وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز".

وتنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على "عدم جواز احتجاز أي شخص دون اتهام أكثر من خمسة أيام، قابلة للتمديد حتى ستة أشهر بأمر من هيئة التحقيق والادعاء. وبعد ستة أشهر تشترط المادة 114 "إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".

وأكّد الأكاديميون الموقعون على الرسالة واجبهم المشترك في إثارة قضية احتجاز "الدخيل" للضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيره، ومنحه حقوقه الأساسية، بما في ذلك ضمان محاكمة عادلة، أو الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.