سياسة تركية

تراشق بين فرنسا وتركيا بشأن ليبيا والمتوسط

تشاووش أوغلو قال إن بلاده تتوقع من فرنسا أن تعتذر بعد واقعة بين سفن حربية في البحر المتوسط- جيتي

تواصل التوتر بين تركيا وفرنسا بشأن الخلافات في ليبيا، وتبادل الاتهامات بشأن "احتكاكات" بحرية في المتوسط.

 

والخميس، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تتوقع من فرنسا أن تعتذر بعد واقعة بين سفن حربية في البحر المتوسط، دفعت باريس لطلب تحقيق لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولم يحسم لصالحها.

 

أكد تشاووش أوغلو، عدم صحة مزاعم تشويش السفن التركية لنظيراتها الفرنسية في البحر المتوسط.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده أثبتت بالتقارير والوثائق، عدم صحة تلك المزاعم، داعيا فرنسا إلى الاعتذار.

وقال في هذا الخصوص: "مزاعم تشويش سفننا لنظيراتها الفرنسية غير صحيحة وعلى باريس أن تعتذر". 

وأردف قائلا: "فرنسا لم تقل الحقيقة للاتحاد الأوروبي والناتو، وقد زودنا الناتو بالأدلة التي تثبت عدم صحة المزاعم الفرنسية، وعلى فرنسا أن تكون صادقة في تحالفها مع تركيا بدل التضليل ضد أنقرة بوسائل ملتوية".

وأضاف أن تركيا تسعى دائما لحل جميع المشاكل العالقة عبر الحوار والمحادثات البناءة.

وعن فعاليات بلاده في ليبيا، أكد تشاووش أوغلو، أن التواجد التركي في ليبيا يندرج في إطار تقديم الخدمات الاستشارية لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا. 

بدورها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي: "رغم أن تركيا حليف بالناتو، إلا أن سفنها تصرفت بعدائية مع السفن الفرنسية قبالة ليبيا".

 

وأضافت: "ليبيا أضحت ساحة تتنافس فيها قوتان من خارج العالم العربي، وهذا أمر سيئ بالنسبة لأوروبا"، في إشارة إلى تركيا وروسيا.

 

اقرأ أيضا: أردوغان يهاجم فرنسا ويؤكد دعم بلاده للوفاق الليبية

 

وجددت الوزيرة اتهام باريس لأنقرة بجلب مسلحين من سوريا.

 

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الأزمة في ليبيا. واتهمت فرنسا السفن الحربية التركية بالسلوك العدائي بعدما حاولت سفنها تفتيش سفينة في حزيران/يونيو كانت تشتبه في أنها تنتهك حظر بيع السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

 

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال الأربعاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 تموز/ يوليو لبحث موضوع تركيا، مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.


وأضاف لو دريان أمام جلسة في البرلمان أنه "بناء على طلبنا سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 تموز/ يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد.. فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى".