لأول مرة.. "الإخوان" تخاطب منظمات أعمال مصرية بشأن كورونا

لأول مرة منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، خاطبت حملة "شعب واحد.. نقدر"، التي دشّنتها جماعة الإخوان المسلمين المصرية، مطلع الشهر الجاري، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، الاثنين، كل من رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية (حكومي) إبراهيم محمود العربي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (تُشرف عليه وزارة التجارة والصناعة) محمد زكي السويدي، بشأن بعض الإجراءات والتوصيات التي رأت الجماعة أنه من الواجب اتخاذها لتجاوز جائحة كورونا.

وتأتي تلك الخطوة ضمن عدة خطابات وصفت بالانفتاح على المجتمع المصري ومؤسساته وهيئاته المختلفة، الذي "وجد فرصته للبروز في أزمة كورونا بهدف إعادة ترتيب الأولويات"، كما يقول بعض قادة الإخوان.

وفي خطابها لرئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، قالت جماعة الإخوان: "لقد أتت جائحة كورونا لتمثل واحدة من التحديات العالمية، التي فرضت على مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض على جميع مؤسسات المجتمع المصري التعاون وحسن الأداء، لتخرج مصر من تلك الأزمة بأقل قدر من الخسائر، وبما يؤدي إلى خروجها ووصولها إلى مرحلة التعافي في أقرب وقت، وهو ما نأمله من الله عز وجل".

وأضافت حملة "شعب واحد.. نقدر": "بلا شك أن تجار مصر لهم دور كبير في التعامل مع هذه الجائحة، لكي لا تساهم الأوضاع التجارية في تفاقم الأزمة، وبخاصة للشرائح الفقيرة من المجتمع، وبما يؤدي إلى توفير أقوات الناس بالكميات المناسبة والأسعار التي تناسب دخولهم في ظل هذه الظروف، دون وجود ممارسات سلبية تكدِّر على الناس حياتهم في ظل مخاوفهم من وباء كورونا".

اقرأ أيضا: "الإخوان" تطرح رؤيتها للتعامل مع أزمة كورونا داخل مصر

وتابعت: "إننا نأمل من اتحاد الغرف التجارية -عبر غرفه الممتدة في جميع محافظات مصر، وعبر رجاله الشرفاء- أن يكونوا عونا للمجتمع المصري، خلال هذه الأزمة، وقد لمسنا من بعضهم سلوكا إيجابيا في العديد من الملمّات خلال الفترة الماضية، كما لمسنا حسن تصرف البعض في أزمة كورونا".

وطرحت حملة الإخوان مجموعة من التوصيات والنصائح لتجاوز أزمة كورونا، داعية تجار مصر بأن "يجتهدوا في الكف عن استيراد السلع التَّرفيّة وغير الضرورية، بما يؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لتوفير المتطلبات الضرورية، وأن يركزوا في الاتجار في السلع المصرية، وأن يفضلوها على استيراد مثيلتها من الخارج".

وطالبت "تجار مصر من القادرين بأن يتعاقدوا مع أقرانهم من المُصنِّعين المصريين، وأن يتم توفير السيولة اللازمة لإنتاج احتياجاتهم، ليكون ذلك سلوكا عمليا، لتشجيع توفير البديل المصري للمنتجات المستوردة، وسيكون ذلك بلا شك من الأدوات المهمة، للحفاظ على مقدرات مصر من النقد الأجنبي، وفي الوقت ذاته، يشجع المُصنعين المصريين على الحفاظ على العمالة، ودفع أجورها بالكامل، ويوفر للمصنعين سيولة بلا تكلفة، أو أعباء بنكية".

وأكدت حملة "شعب واحد نقدر" على ضرورة "اتخاذ ما يلزم عبر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، من الاتفاق فيما بين أعضائه -على مستوى الجمهورية- على تخفيض نسب الأرباح، للمساهمة في تخفيض الأسعار في السوق المصرية، مراعاة للضغوط التي تعرضت لها بعض الأسر المصرية، بسبب الحظر نتيجة أزمة كورونا".

ودعت كذلك إلى "تشجيع التجار على تنظيم المعارض للسلع المصرية، وبخاصة السلع الغذائية، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان، بما يساعد على توفير السلع للأسر، بأسعار أقل من مثيلتها خارج المعارض، وإذا ما كان ذلك محظورا، لمنع التجمعات، فلتكن فكرة تحديد التخفيضات على السلع التي يتفق عليها من قبل الغرف التجارية ملزمة لكافة التجار على مستوى مصر".

"مرحلة التعافي"

وأوصت الاتحاد العام للغرف التجارية بتبني "خطة يعتبر فيها الاحتياجات المحلية ذات أولوية لدى كافة المصدِّرين والتجار، ليكون التصدير بعد استيفاء السوق المحلي لاحتياجاته، وهو أمر اتجهت له بعض الدول، للاحتياط خلال الفترة القادمة، مخافة أن يطول زمن تفشي وباء كورونا".

واستطردت حملة "شعب واحد نقدر"، قائلة: "إننا إذ نثق في أن يوفي الاتحاد العام للغرف التجارية بدوره في هذه الأزمة، ونتمنى من الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يخرج اقتصادها لمرحلة التعافي في أقرب وقت ممكن".

كما بعث الحملة التي دشنتها جماعة الإخوان بخطاب مماثل إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، مؤكدة أن "التداعيات السلبية لجائحة كورونا تفرض المزيد من التبعات على الصناعة المصرية، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير احتياجات المجتمع من السلع الصناعية، والاجتهاد قدر الطاقة في التخفيف من الاعتماد على الواردات الخارجية".

وأهابت باتحاد الصناعات المصرية، بأن "يغتنم هذه الفرصة، ليعمل على إعادة بناء قاعدة مصر الصناعية، وذلك بتحويل هذه الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى فرصة، من خلال إنتاج العديد من السلع، بديلا عن التي تقوم مصر باستيرادها من الخارج، وهي في مقدور الصناعة المصرية، ولا يحتاج هذا الأمر سوى تنسيق الجهود؛ لتكون سياسة الإنتاج -بغرض الإحلال محل الواردات- إحدى دعائم الصناعة والاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة".

"استراتيجية جديدة"

ودعت الحملة اتحاد الصناعات إلى تبني استراتيجية جديدة تعتمد على أن تكسر مصر حاجز الاعتماد على الخارج في استيراد خطوط الإنتاج وقطاع الغيار، وكذلك استيراد التكنولوجيا المستخدمة في قطاع الصناعة"، مؤكدة أن "مصر بحاجة لاتخاذ خطوات جادة، للخروج من إطار التبعية في هذا المجال، وقد حان الوقت، للانطلاق في هذه الاستراتيجية، عبر تعاون الكيانات المختلفة، من خلال التعاون بين قطاع الصناعة، والجامعات، والبنوك المصرية".

وطالبت بالاعتماد على "استخدام المستلزمات المحلية، في مخرجات الصناعة المصرية، وبلا شك أن ذلك متوفر -إلى حد ما- في داخل مصر، ويحتاج الأمر إلى توفير قاعدة بيانات، عن ما تنتجه المؤسسات المصرية. ولا نحسب أن ذلك الأمر صعب المنال، في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات، وتعامل معظم هذه المنشآت مع الجهات الحكومية، وهو ما يسهل من عملية بناء قاعدة المعلومات".

وذكرت أنه "من الواجب على المجتمع المدني في مصر أن يشجع على شراء واستخدام المنتج المصري، لما فيه من مصلحة للجميع، سواء قطاع الصناعة، أو التجار المصرية، وكذلك الحفاظ على فرص العمل لأبناء مصر في مؤسساتهم، داخل بلدهم".