سياسة عربية

الحمدالله يجدد شروط استلام غزة ويتحدث عن موظفيها

ذكر أن الرئيس عباس سيصادق على موازنة العام 2018 غدا الأحد- الأناضول

بعد اتهامات من حركة حماس له بتضليل الشارع الفلسطيني بتصريحات عن الموازنة، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، السبت، رسالة إلى حركة حماس قائلا: "جاهزون فورا لتحمل كل مسؤولياتنا، لكن عليكم تمكين الحكومة بقطاع غزة".


وأكد الحمد الله خلال فعالية في بلدة عناتا بالضفة الغربية المحتلة، أن تمكين الحكومة يكون في كافة المجالات، سواء في الأمن أو القضاء أو الجباية، مشددا على جهوزية حكومته لاستلام مهامها بغزة، شرط تسليم حركة حماس لملف الجباية الداخلية.

 

وكانت حركة حماس جددت قبل أسبوعين مطالبتها برحيل "حكومة رامي الحمدالله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخدم الكل الفلسطيني، وتساهم بشكل كبير في إنجاز الوحدة والمصالحة".

اقرأ أيضا : حماس تطالب برحيل الحمدالله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني


وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان صحفي وصل حينها "عربي21"، إن "تصريحات رئيس حكومة فتح رامي الحمدالله كاذبة ومضللة"، مشددا على أنها تأتي في إطار "تغطية دور الحكومة في تفاقم أزمات غزة، والتلذذ على عذابات أهلها".

وجاءت تعليقات حماس ردا على تصريحات الحمدالله، التي قال فيها إن "موازنة الحكومة لعام 2018 تشمل موازنة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وفق الوضع القائم، في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة"، بحسب تعبيره.


وأضاف الحمدالله أن "الحكومة أدرجت في موازنتها العامة 20 ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس بعد عام 2007، رغم الحصار المالي المفروض على الحكومة"، مردفا قوله: "ملتزمون بالمصالحة، وقمنا بإدراج الموظفين، ولم يتبق لحماس أي حجج"، بحسب تعبيره.


وذكر أن الرئيس عباس سيصادق على موازنة العام 2018 غدا الأحد، وأن الحكومة ملتزمة بتحقيق المصالحة، والدليل إدراج 20 ألف موظف ضمن الموازنة، حيث تكمن المشكلة في الموظفين، كما تقول حماس.

 

اقرأ أيضا: حماس: الحكومة تواصل سياسة التضليل.. والأخيرة تطالب بالتمكين


وتابع قائلا: "لا يمكن لحكومة شرعية ألّا تستطيع جباية الرسوم، وحماس هي التي تقوم الآن بجباية الرسوم وتصرفها"، مبينا أن مفهوم التمكين الأمني للحكومة ليس سلاح المقاومة، بل هو الشرطة والدفاع المدني والضابطة الجمركية، والجباية والأمن الداخلي وسلطة الأراضي.


وأكد أنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لها نظامان قضائيين في الضفة وغزة، ويجب التوحيد بينهما وتسليمه لمجلس القضاء الشرعي.


وطالب بعودة الموظفين المدنيين القدامى للعمل، الذين يتقاضون رواتبهم دون أن يعملوا، مشيرا إلى أن هذه ليست شروطا، بل متطلبات لتمكين أي حكومة، و"عندما ذهبنا لغزة العام الماضي، طلبنا ذلك، ونحن نصرف على غزة شهريا 100 مليون دولار، دون أي جباية أو دخل".