أعلنت ثلاثة كيانات و51 شخصية
مصرية معارضة بالخارج رفضهم بشكل قاطع لوثيقة مبادئ العمل المشترك، الموقعة بين قوى وشخصيات مصرية معارضة، والتي عُرفت إعلاميا خلال الأيام الماضية بـ"نداء وطن".
وقالوا في بيان مشترك لهم الثلاثاء: "شأن ما أثير مؤخرا عن إصدار بعض الشخصيات العامة
وثيقة تنازل لصالح الانقلاب عن مكتسبات
ثورة يناير، نؤكد أن التغافل عن حقوق الشهداء والمصابين منذ ثورة يناير وحتى الآن ما هو إلا مكافأة للمجرم على جريمته، ولا يُفهم أبدا أنه خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق مصلحة الوطن".
وانفردت "
عربي21"، يوم السبت قبل الماضي، بنشر نص وثيقة مبادئ العمل المشترك (أقرت 11 بندا)، وتفاصيل تدشين كيان وجبهة وطنية جديدة تضم كل من يوافق على هذه المبادئ، والتي من المزمع الإعلان رسميا عنها قبل شهر رمضان المقبل.
اقرأ أيضا: "عربي21" تنفرد بنشر تفاصيل الإعلان عن جبهة وطنية لقوى يناير
وشدّد موقعو البيان على أنهم سيبقون "على العهد أوفياء للرئيس الصامد
محمد مرسي، ومخلصين للدماء الزكية التي سالت لتحرير الوطن من أيدي الغاصبين، ولن نمنح مشروعية لحكم باطل يقود مصر إلى الهاوية"، داعين من وصفوهم بالأحرار في كل مكان إلى مشاركتهم بالتوقيع على هذا البيان.
وأكدوا أن "للشعب المصري استحقاقات مشروعة جاءت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أهدرها العسكر بالانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، لذلك فإن رؤيتنا للمستقبل الذي يحقق الصالح العام لمصر وللمصريين يتمثل في انتزاع تلك المكتسبات مرة أخرى من قبضة العسكر، ولعل من أهم هذه المكتسبات هو عودة الرئيس الصامد الأسير محمد مرسي إلى منصبه رئيسا لمصر واستكمال مدة ولايته وقدرها ثلاث سنوات".
وتابعوا: "أما عن إنكار وثيقة سياسية توصيف ما حدث في 3 تموز/ يوليو 2013 بأنه كان انقلابا عسكريا فإن هذا لا يوصف إلا بأنه منح مشروعية لمنظومة حكم باطلة وصلت إلى قصر الرئاسة بعد أن عبرت فوق جثث آلاف الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب المصري، وهو ما نرفضه بشكل قاطع، وندعو جموع الشعب المصري إلى رفضه أيضا".
واختتموا بيانهم بالقول: "حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها الحر محمد مرسي".
ووقع على البيان، المجلس الثوري المصري، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، والجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما وقعت 51 شخصية عامة رافضة للانقلاب، أبرزهم الداعية محمد عبد المقصود، والداعية وجدي غنيم، والفنان وجدي العربي، وعصام عبد الشافي (أستاذ علوم سياسية)، والقاضي السابق محمد عوض، ومحمد شرف (عضو جبهة الضمير الوطني)، والإعلامي محمد الأسواني، وعمرو عبد الهادي (عضو جبهة الضمير الوطني)، ومحمد غزلاني (عضو الهيئة العليا للحزب الإسلامي)، والفنان تامر جمال الشهير بعطوة كنانة، والسياسي محمود خفاجي، وأشرف الزندحي (ناشط سياسي).
ووقع كذلك، عزت النمر (كاتب صحفي)، والناشطة أماني ترك، ومحروس فرج (من علماء الأزهر الشريف)، ومحمد البر (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس جامعة المنار للدراسات الإسلامية)، وهاني القاضي (رئيس المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة)، وزكريا مصطفي (عضو المجلس التنفيذي للجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الانسان)، وعابر مصطفي (نائب رئيس المنظمة المصرية الامريكية للحرية والعدالة)، وسعيد عباسي (المتحدث باسم الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان)، وفاروق مساهل (عضو منظمة مصريو برمنجهام)، وأمين أحمد طلحة (استشارى إدارة مشاريع بدولة كندا)، وعمرو رشدي (ناشط سياسي بكندا)، وآخرون.
وكانت مصادر مطلعة ذات صلة بوثيقة "نداء وطن"، والتي أثارت حالة جدل مؤخرا، قد قالت إن "الوثيقة تركت الحق لكل فصيل في التعبير عن رؤاه الخاصة تجاه بعض القضايا التي لم ترد فيها، والتي على رأسها البند الخاص بشرعية الرئيس مرسي، بالطريقة التي يراها ووفق قناعاته السياسية، وهذا لا يعني مطلقا أن هذه الوثيقة تستهدف التخلي عنه (مرسي) أو الاتفاق عليه، إذ أنها ليست وثيقة تسوية أو مصالحة مع النظام، بل هي تبحث أساسا عن نهاية للحكم العسكري الحالي".
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، في تصريحات سابقة لـ"
عربي 21"، أنه "من حق أنصار الشرعية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين أن يتمسكوا بموقفهم الداعم للرئيس مرسي والمُطالب بعودته مرة أخرى للحكم، لكن هذا لا يعني عدم مشاركتهم للآخرين في بقية القضايا المتفق عليها، وعلى رأسها إنهاء الحكم العسكري في البلاد، والانتصار للحريات والكرامة وإنقاذ الشعب المصري مما هو فيه الآن".
وكشفت وثيقة داخلية لجماعة الإخوان المسلمين عن موافقة الجماعة على وثيقة "نداء وطن"، مقرة بأن من سلبيات تلك الوثيقة (نداء وطن)، عدم النص صراحة على عودة "مرسي" وعودة الشرعية التي أفرزها الشعب المصري في كل انتخاباته، مستدركة بالقول: "لكنها تتضمن بشكل غير مباشر من المترادفات ما يعبر عما نطالب به".
وأشارت جماعة الإخوان إلى أن وثيقة "نداء وطن" أكدت في مضمونها صراحة على أنه في المسائل الخلافية المختلف فيها، فإن لكل فريق الحق في التعبير عن موقفه الخاص بشأنها.
وشدّدت الجماعة على تمسكها بعودة الشرعية، وفي مقدمتها عودة الرئيس مرسي باعتبار أن الشرعية هي المكتسب الأبرز لثورة يناير، لافتة إلى أن التمسك بالشرعية ليس أبدا انحيازا لتيار أو تمكينا له أو سعيا لسلطة أو رغبة فيها، لكنه استمساك بحق الشعب الذي لو تم التفريط فيها هذه المرة، فإنه يفتح الباب في المستقبل لسلسلة من التنازلات.