أثارت دعوة رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام،
محمد عبد الوهاب رفيقي، لمراجعة قوانين
الإرث جدلا بين العديد من الشخصيات المنتمية للتيار السلفي بالمغرب.
ودعا رفيقي خلال حلوله أمس الأحد ضيفا على برنامج "
حديث الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية
المغربية، إلى ضرورة فتح حوار حول الإرث، وذلك لأن "السياقات الاجتماعية التي شرعت فيها الأحكام المتعلقة بالإرث كثير منها قد تغير.."، مشيرا إلى أن "دور الرجل والمرأة داخل الأسرة لم يعد اليوم كما كان عليه من قبل..".
ولفت إلى أن الإرث في عهد الخلفاء الراشدين عرف اجتهادات كثيرة، لكن توقف بعد ذلك لأسباب سياسية واجتماعية كانت تصب في مصلحة الرجل، وطالب بضرورة مراجعة بعض مقتضيات الميراث، وخاصة "الميراث بالعصبة".
رأي الباحث في الدراسات الإسلامية خلف استياء لدى عدد من المنتسبين للتيار السلفي، وعلى رأسهم الداعية السلفي حسن الكتاني، حيث قال في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك": "زعم تافه أن مناقشة المساواة في الإرث لم تعد خطا أحمر. بل هي خط أحمر غليظ دون تجاوزه خرط القتاد. فاخسأ فلن تعدو قدرك!".
فيما تساءل عبد الله الحمزاوي، عضو رابطة عائلات المعتقلين الإسلاميين (السلفيين)، في تدوينة له على حسابه بـ"فسيبوك": "لماذا لا ينشغل رفيقي المتعلمن بالمطالبة بالمساواة في الحقوق الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والمساواة في العدل، وتوزيع ثروات بلدنا هذا بين أفراده والمساواة بين خدام الدولة والشعب المطحون...عوض أن يخرج علينا بالمطالبة بالمساواة في الإرث التي سبقه إليها لشكر وأمثاله من المرتزقين السياسيين والحقوقيين المتجرئين على الدين والهوية؟ أم هو فقط يريد إرضاء النظام ولو بسخط الله؟!".
ووجه رفيقي الملقب بـ"أبي حفص" ردا ساخرا على الداعية حسن الكتاني بالقول في حسابه بـ"فيسبوك": "من أراد أن يتعلم أصول الحوار الهادئ وأساليب النقاش الراقي والمتحضر فليطلع على صفحة الأستاذ حسن الكتاني...".
وأضاف: "ومن أراد أن يتعمق في أصول الحوار وأخلاق التعامل مع المخالف يضرب طليلة (نظرة) على التعليقات".
وتابع ساخرا: "المهم راني تنفكر نطلب من وزير الداخلية الجديد شي حماية..... يومكم رقي وتحضر".
ودافع رفيقي عن رأيه بضرورة مراجعة أحكام الإرث وفقا لمتغيرات العصر، وقال في تدوينة أخرى على حسابه بـ"فسيبوك": "ليس خوفا من أحد ولا تحرزا من أي رد فعل، ولكن لأن الموضوع أكبر من قضية حظ ذكر وأنثى في الإرث، هذه القسمة هي في إطار نظام أسرة يرتبط بعضه ببعض، والمرأة كان لها هذا النصيب بناء على وجوب النفقة على الرجل وتحمله لكل المصاريف....".
وأضاف: "فمتى ما تغيرت هذه المعطيات أمكننا تغيير هذا الحكم، تحقيقا لمقصد العدل الذي هو أهم وأسمى من نص جزئي، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما....".
وتساءل: "هل تغيرت هذه العلة أم لا؟ ما هي نسبة النساء اللواتي يتحملن جزءا من مصاريف البيت في المجتمع؟ إن ثبت فعلا تغير هذا المعطى كيف السبيل لإحداث تغيير بكامل المنظومة وليس فقط في هذه الجزئية؟ كيف سينعكس مثل هذا التغيير على مواضيع أخرى كالنفقة والحضانة و......؟".
وتابع: "لهذا قلت نحتاج إلى حوار يشترك فيه الفقيه والقانوني والاجتماعي والحقوقي و...، ولا يمكن الحسم في أمر كهذا بسرعة، لكنه يبقى أمرا قابلا للمناقشة والتداول، لنصل إلى حل يستجيب لقيم الإسلام العليا ومقاصده، ويحقق قيمة العدل في المجتمع، ويتوافق وكل المتغيرات الاجتماعية في البناء والأدوار".
ويعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي أحد الرموز السابقين للسلفية الجهادية، وكان من أوائل السلفيين الذين أبدوا مراجعات فكرية بعد خروجهم من السجن الذي اعتقلوا فيه بتهمة الإرهاب.