وضع
الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء 4
ضباط سوريين متهمين باستخدام "أسلحة
كيميائية ضد مدنيين" عامي 2014 و2015.
وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد، بيانا قال فيه إن المجلس "أضاف 4 ضباط إلى لائحة الأشخاص المستهدفين بإجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري". وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي أدرج 4 أشخاص على اللائحة، بسبب دورهم في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين".
وتشمل
القائمة السوداء 239 شخصا جُمدت أرصدتهم في الاتحاد ويحظر دخولهم إلى دوله. وفي طليعتهم الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر واللواء علي مملوك، أكبر ضابط في الاستخبارات السورية.
ولن تكشف هوية الضباط الأربعة الجدد إلا بعد نشر هذا القرار الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد. ويشتبه في أنهم شاركوا في هجمات "بين نيسان/أبريل 2014 وأيلول/سبتمبر 2015"، وفقا لمصدر دبلوماسي، مما يتطابق مع "الفترة التي درستها" لجنة تحقيق للامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلصت اللجنة إلى أن وحدات عدة في الجيش السوري ألقت مواد سامة على 3 بلدات في شمال
سوريا عامي 2014 و2015. وفي شباط/فبراير، طلبت عبثا من الحكومة السورية أسماء القادة والوحدات العسكرية المتورطة في هذه الهجمات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في إطار النزاع السوري الذي أوقع 320 ألف قتيل، وهجّر الملايين خلال 6 سنوات، كحظر نفطي وقيود على الاستثمارات في سوريا وتسليم معدات يمكن أن تستخدم للقمع ومراقبة الاتصالات وتجميد الأرصدة الأوروبية للبنك المركزي السوري. وحدد 67 كيانا ومجموعة ومنظمة متورطة في النزاع جمدت أرصدتها في أوروبا.