صادقت
محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمّان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية
أحلام التميمي، إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته وكالة أنباء "بترا" الأردنية.
وأكد حكمت الرواشدة محامي الأسيرة المحررة أحلام، صدور الحكم، ومصادقة المحكمة على منع تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وقال لـ"
عربي21": "بما أن محكمة التمييز هي أعلى سلطة قضائية في الأردن، فقد أصبح الحكم قطعيا وباتا".
وأضاف: "بهذا القرار، أسدلت محكمة التمييز الستار عن هذه القضية التي أشغلت الرأي العام في الفترة الماضية".
وأثنى الرواشدة على قرار المحكمة برفض تسليم أحلام، تجاوبا مع الدستور الأردني والقانون، وتجاوبا مع الموقف الشعبي الأردني الرافض لتسليم المقاومي،ن ومن يشاركون بمقاومة الاحتلال، وفق قوله.
وقال: "لم نتطلع على تفاصيل القرار بعد، ولكن بناء على معرفتنا بالقرارات السابقة لمثل هذه الحالة، فغالبا إن قرار المحكمة استند على قضية شكلية مذمة، أنه لا يوجد اتفاقية مصادق عليها دستوريا بين الأردن وأمريكا".
وأضاف إلى ذلك سببا آخر، هو أن القضية ضد الأسيرة المحررة أحلام، غير قانونية، لأنه سبق أن حوكمت على الفعل، ولا يجوز معاقبتها على الفعل ذاته أكثر من مرة، مشددا على انتهاء القضية بعد صدور الحكم اليوم من محكمة التمييز.
عائلة التميمي ترحب بالحكم
وأصدرت عائلة التميمي، بيانا وصل "
عربي21"، نسخة منه، رحبت فيه بقرار المحكمة، وشكرت "نزاهة القضاء الأردني، واستقلاليته".
وجاء في البيان: "بلغنا قبل قليل قرار محكمة التمييز (…) وبناء عليه نشكر القضاء الأردني النزيه الذي عودنا دائما على نزاهته وعدالته ووطنيته".
وأوردت في بيانها: "كنا متيقنين وواثقين تمام الثقة بأن محكمة التمييز ستصدر قرارها لصالح ابنتنا، ولم يعتر قلوبنا شك في ذلك أبدا".
وكشفت العائلة أنها ستتابع القضية قانونيا من أمريكا أيضا، وطالبت جميع من تفاعل مع القضية بـ"الاستمرار في رفع الصوت عاليا حتى نسقط معا قرار الظلم في مهده أمريكا".
وقالت: "سيظل القضاء الأردني باستقلاليته حصن الوطن الحصين، وتحت عباءة عدالته ونزاهته سيعثر كل مواطن على معنى وجوده وإنسانيته".
وشكرت العائلة "كل المخلصين من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام ونواب وهيئات وقطاعات ومتضامنين ورأي عام في مختلف الأماكن، الذين رفعوا صوت الحق عاليا في وجه العنجهية والظلم الأمريكي، ووقفوا مع ابنتنا (أحلام) في قضيتها العادلة ضد التسليم".
وكانت واشنطن طالبت السلطات الأردنية بتسليم أحلام بتهمة "استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أمريكي".
وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة، الاثنين، موضحا أن معاهدة تسليم المجرمين لم يصادق عليها مجلس الأمة، استكمالا لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.
وسبق أن أكد خبراء قانونيون لـ"
عربي21"، أن الاتفاقية غير دستورية، لأنها لم تعرض بعد على البرلمان، وأن طلب التسليم لم يستوجب الشروط اللازمة.
وقال النائب الأردني صالح العرموطي، إن مطلب الولايات المتحدة "غير قانوني وغير شرعي"، وأنه يتعارض مع الشرعية الدولية، التي أعطت الشعب الفلسطيني حق مقاومة المحتل وتقرير المصير.
وسبق أن أشار العرموطي إلى أن هناك سببا آخر يمنع التسليم، وهو عدم توافر شروط التسليم، معتبرا الطلب الأمريكي "تحدّيا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأردني على حد سواء".
اقرأ أيضا: ما مدى قانونية تسليم الأردن أحلام التميمي للولايات المتحدة؟
ونقلت وكالة أنباء "بترا" الأردنية عن مصدر قضائي، أن الأردن وقع مع الولايات المتحدة بتاريخ 28 آذار/ مارس 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما.
وأوضح أن الاتفاقية تعد غير نافذة، ما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقا لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.
وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف، وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان.
واستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون، كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.
وعن سببي التمييز، جاء في القرار أن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق في ما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا".
اقرأ أيضا: أمريكا تطالب الأردن بتسليم المحررة أحلام التميمي والأخير يرفض
وأفرج الاحتلال
الإسرائيلي عام 2011 عن أحلام التميمي، التي كانت تقضي حكما بالسجن 16 عاما، ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، التي تم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنها أدرجت التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأشارت إلى أنها وجهت إلى التميمي تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد أمريكيين خارج الولايات المتحدة".
ويمكن أن يحكم القضاء الأمريكي على التميمي بالإعدام أو بالسجن المؤبد، في حال تسليمها.