البنك المركزي المغربي يقر خمسة منتجات مالية إسلامية

وافق البنك المركزي المغربي على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في هذا البلد.

وتشهد المملكة المغربية تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعدما تبنت تشريعا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلية. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.

وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع إن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدئية من الهيئة الشرعية التي تسمى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

وقال البنك المركزي إنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما أنه وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.

وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي البنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا والبنك الشعبي المركزي وكذلك بنوك صغيرة مثل كريدي أجريكول وبنك القرض العقاري والسياحي.

وحصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية.

ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية في النصف الأول من 2017، وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطا لهذه السوق. إلا أن البرلمان لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي.