أجرى الرئيس
الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة، السبت، تعديلا وزاريا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال، غادر بموجبه وزراء الطاقة والمالية والفلاحة والسياحة والعلاقات مع
البرلمان مناصبهم، واستُحدثت وزارة جديدة، حسب بيان للرئاسة.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت، تعديلا جزئيا على حكومة عبد المالك سلال (رئيس الوزراء)"، ولم يشر البيان إلى دوافع التعديل الجزئي.
وبموجب التعديل أُنهيت مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وخلفه في المنصب حاج باب عمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف، ووزير الطاقة، صالح خبري، وعين مكانه، نور الدين بوطرفة، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز)، وفق البيان.
ولم يعمر وزيرا المالية والطاقة المغادران طويلا في
الحكومة، حيث عيّنا في منصبيهما خلال تعديل وزاري أجراه بوتفليقة قبل عام، وتحديدا في أيار/ مايو 2015.
واستحدث التعديل الحكومي، منصبا وزاريا جديدا هو وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أوكل إلى بوضياف معتصم، أحد كوادر وزارة المالية، وفق الوكالة الرسمية.
وتعيش الجزائر التي تعتمد في دخلها بنسبة 97% على عائدات النفط، أزمة اقتصادية حادة بعد انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية منذ منتصف 2014، بشكل ساهم في تهاوي مصادر الدخل بأكثر من 50% حسب أرقام رسمية.
كما غادر الحكومة وزراء السياحة عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (موالاة) وخلفه في المنصب وزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، الذي ترك منصبه هو الآخر لزميله في الحكومة، عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية، بعد دمج الأخيرة، مع وزارة النقل، لتصبح تحت قيادة بوجمعة طلعي (وزير النقل الحالي).
كما غادر، حسب المصدر ذاته، وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي، منصبه وخلفه فيه عبد السلام شلغوم، أحد كوادر
الوزارة نفسها، فيما غادر الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان منصبه، وخلفته فيه غنية اداليا، نائبا عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان.
ويعد التعديل الوزاري الثالث من نوعه للرئيس الجزائري بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة في نيسان/ أبريل 2014، فيما جدد الثقة في رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
ويقود سلال الحكومة الجزائرية منذ أيلول/ سبتمبر 2012، كما كان مديرا لحملة بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لعامي 2009 و2014.