توقع عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن يبدأ
التصدير من مشروع "غولدن باس"، الميناء الذي بنته
قطر على شاطئ ولاية تكساس الأمريكية، والذي يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير بحلول العام 2020-2021، وبخاصة أن هذا المشروع سيجعل قطر مصدرا أكثر مرونة من خلال السماح لها بتزويد عملائها الحاليين في أوروبا بالغاز من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد العطية وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية ليس نتيجة لزيادة الطلب، وإنما جاء في ظل أوضاع استثنائية في عدة دول منتجة للنفط، ومنها الحرائق التي شهدتها كندا والإضرابات التي شهدها قطاع النفط في الكويت، وكذلك الأوضاع في نيجيريا وليبيا، معربا عن اعتقاده بأن تعود الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى.
وأوضح أن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط حاليا، وهبوطه من مستويات 120 دولارا للبرميل إلى ما دون 50 دولارا حاليا إنما يعود لقوانين السوق ومستويات العرض والطلب، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا الانخفاض المستمر منذ فترة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية.
واعتبر أن ما تمر به أسواق النفط العالمية حاليا إنما يعتبر دورة من دورات النفط التي مرت سابقا وستستمر في المستقبل، داعيا إلى ضرورة التعلم من الدروس وأخذ العبر من الصعود والهبوط المفاجئ الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وشدد رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط لا يؤثر فقط على المنتجين وإنما على الجميع، موضحا أن أسعار النفط إذا انخفضت بشكل مبالغ فيه فسوف يتوقف المنتجون عن الإنتاج، وبالتالي فإن هذا يضر بالاقتصاد العالمي، ويضر بالمستهلكين أنفسهم، وبالتالي لا يجب أن يفرح المستهلكون بانخفاض أسعار النفط.
وحول موقف السعودية من عدم تخفيض الإنتاج وما أثير من أن تلك السياسة موجهة ضد كل من روسيا وإيران، قال العطية إن هذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن للسعودية أن تتحكم في أسعار النفط العالمية كما يردد البعض، مضيفا أن منظمة أوبك أيضا لا يمكنها أن تتحكم في أسعار النفط صعودا أو هبوطا، حيث تراجعت حصتها من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30 بالمائة، بعدما كانت تتعدى الـ70 بالمائة، وبالتالي فإنها فقدت تأثيرها القوي الذي كانت تتمتع به في الأسواق العالمية.
وأكد صعوبة التنبؤ بأسعار النفط في الفترة القادمة، وما يثار حول ارتفاع أسعار النفط خلال العام القادم مجرد آمال، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولارا من شأنه أن يحفز شركات النفط الصخري على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى وإغراق الأسواق.
وأعرب العطية عن تفاؤله بارتفاع أسعار النفط في المستقبل إذا زاد الطلب بشكل قوي، وانتعش
الاقتصاد العالمي مرة أخرى، لافتا إلى أن الركود الذي تمر به معظم الاقتصادات العالمية يضر بأسعار النفط، وقال إنه إذا عادت الصين والهند مرة أخرى لوضعهما الطبيعي في استهلاك النفط، وتحسن الاقتصاد الصيني بشكل خاص، فربما ترتفع أسعار النفط، مدفوعا بمزيد من الطلب على الاستهلاك، خاصة وأن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.