اقتصاد عربي

خلافات في طرابلس تمنع حاملات من شحن النفط الليبي

لا توجد خطط لإغلاق ميناء الحريقة وقرار رفض تحميل سي تشانس لأسباب إجرائية ـ أ ف ب
لا توجد خطط لإغلاق ميناء الحريقة وقرار رفض تحميل سي تشانس لأسباب إجرائية ـ أ ف ب
غادرت ناقلة منعتها من التحميل مؤسسة نفطية موازية أسستها الحكومة التي مقرها شرق ليبيا ميناء مرسى الحريقة في شرق البلاد اليوم الأربعاء، بعد أن حذر مسؤول نفطي في طرابلس من أن منع التحميل من الميناء قد يخفض الإنتاج 120 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤول بقطاع الموانئ إن الناقلة "سي تشانس" التي كان من المقرر أن تقوم بتحميل 600 ألف برميل من النفط لصالح المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس غادرت الميناء باختيارها.

وينذر الخلاف في الحريقة الذي يأتي في إطار صراع سياسي أوسع بين الفصائل في شرق ليبيا وغربها بتقليص إنتاج البلاد على نحو أكبر بعد انخفاضه إلى أقل من ربع ذروته المسجلة في 2011 والبالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

ويتركز جزء كبير من إنتاج النفط الليبي في الشرق. ولدى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خطط طموحة لإنعاش الإنتاج لكنها مهددة مع استمرار الصراع السياسي والهجمات المتكررة لمسلحي تنظيم الدولة على مرافق نفطية في الشرق.

وكانت مؤسسة النفط الموازية، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، أمرت عمال الميناء بعدم تحميل "سي تشانس" بعد أن أدرجت الأمم المتحدة أولى شحنات النفط التي حاولت مؤسسة الشرق تصديرها على القائمة السوداء وأعادت الناقلة التي كانت تحمل الشحنة لتفريغ حمولتها في غرب ليبيا.

وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ومؤيدوها في الغرب من أن الجهود التي تتبناها المؤسسة الموازية لبيع النفط بشكل مستقل تهدد بإدخال البلاد في أزمة أعمق. لكن السياسيين في شرق البلاد الذين لم يوافقوا بعد على حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأمم المتحدة وتحاول ترسيخ حضورها في العاصمة يصرون على أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هي التي تتمتع بالشرعية.

وقال ناجي المغربي، رئيس المؤسسة الكائنة في بنغازي، الأربعاء إنه لا توجد خطط لإغلاق ميناء الحريقة، ورجح أن يكون قرار رفض تحميل "سي تشانس" لأسباب إجرائية.

وقال المغربي: "لا خطة لإغلاق الميناء. الإيرادات لليبيين جميعا. نطلب فقط الحصول على وثائق أي شحنة مقدما... وإلا فلن يسمح لها بالتحميل. ما زلنا نحترم كل العقود".

وكان من المقرر في البداية أن تقوم "سي تشانس" بالتحميل خلال الفترة من 26 إلى 28 نيسان/أبريل. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس للحصول على تعقيب.
التعليقات (0)