الأمم المتحدة تبدأ تفتيش الشحنات التجارية المتجهة للحوثيين

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمقاتلين الحوثيين في اليمن، في محاولة لزيادة الواردات التجارية، وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.

ويعتمد اليمن بالكامل تقريبا على الواردات، لكن الصراع الممتد منذ 14 شهرا بين الحوثيين والتحالف، الذي تقوده السعودية، تسبب في تناقص كبير في الشحنات التجارية المتجهة للبلد الفقير الذي يحتاج 80 في المئة من سكانه لمساعدات إنسانية.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في أيلول/ سبتمبر أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش، وقال بعدها، في تشرين الأول/ أكتوبر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية، التي سيكون مقرها جيبوتي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان، الثلاثاء، إن العملية بدأت الاثنين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.

وقال المتحدث: "ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن، التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن".

وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.

وسيحل النظام الجديد الأخف محل عمليات التفتيش، التي كان يجريها التحالف بقيادة السعودية، والتي تسببت في إبطاء حركة الشحن التجاري.