قرار لمجلس الأمن حول سوريا يدعو لمفاوضات مطلع 2016

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار يدعو لتطبيق وقف إطلاق نار في عموم سوريا مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، وإطلاق المفاوضات.

ويطلب المشروع الدعوة "في شكل ملح إلى مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي يكون الهدف منها البدء بهذه المباحثات في أول كانون الثاني/ يناير 2016".

في السياق ذاته، كرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتنحى، علما بأن مصير الرئيس السوري هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو في مسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في هذا البلد.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي لاحقا لمناقشة مشروع قرار حول سوريا، اعتبر أوباما في مؤتمره الصحافي السنوي في البيت الأبيض أنه لن يكون ثمة سلام في هذا البلد "من دون حكومة شرعية".

وقال أوباما "أعتقد أن على الأسد أن يتنحى لوضع حد لإراقة الدماء في البلاد وليتمكن كل الأطراف المعنيين من المضي إلى الأمام". لكنه لم يحدد في أي مرحلة من الانتقال السياسي يتوجب على الأسد أن يغادر منصبه.

وأضاف "في نظر بلاده لقد فقد (الأسد) كل شرعية".

وتابع "لا يمكن وضع حد للحرب الأهلية ما دام ليس هناك حكومة تعتبرها غالبية هذا البلد شرعية".

إلى ذلك نقلت الصحافة عن دبلوماسيين قولهم إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، وإنه من المتوقع أن يوافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار في وقت لاحق الجمعة.

وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء الـ10 الآخرين في مجلس الأمن لاطلاعهم على نص مشروع القرار، ومن المقرر أن يجتمع المجلس في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.