الاتحاد الأفريقي يعلق أنشطة بوركينا فاسو ويهدد بتوقيع عقوبات

قال الاتحاد الإفريقي، الجمعة، إنه علّق جميع أنشطة بوركينا فاسو، وسيفرض عقوبات على قادة الانقلاب هناك، إذا لم يعيدوا الحكومة المؤقتة إلى السلطة ويفرجوا عن زعمائها .

وكان جنود من الحرس الرئاسي قد اقتحموا اجتماعا لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وخطفوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء، ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات الشهر المقبل.

وعُين الجنرال جيلبرت دينديري وهو قائد سابق للمخابرات رئيسا للمجلس العسكري في اليوم التالي.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس أبابا. وأمهل البيان قادة الانقلاب 96 ساعة أو حتى 22 أيلول/ سبتمبر لإعادة الحكومة المؤقتة، وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.

وقال إن "المجلس يقرر تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي بشكل فوري ."

وأضاف أن أفراد الحرس الرئاسي المرتبطين بعمليات الخطف، سيحاسبون بشكل قانوني على ما قاموا به.

وكان مواطنو بوركينا فاسو قد أطاحوا بالرئيس بليز كومباوري العام الماضي بعد محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما، وكانت بوركينا فاسو تُعد نموذجا في نظر الجماعات المؤيدة للديمقراطية عبر المنطقة الواقعة جنوب الصحراء في إفريقيا.

وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا الدولة التي كانت تستعمر بوركينا فاسو والأمم المتحدة الانقلاب.