مصر "تفرم" القطاع الخاص تحت عجلات شركات حكومية

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن عددا من رجال الأعمال بدأوا يتخارجون من السوق المصري خلال الفترات الماضية، وأنهم يبحثون عن أسواق بديلة وخاصة بالمنطقة العربية التي تشهد بعض المناطق الموجودة فيها تسهيلات وحوافز تشجع على الاستثمار بعكس السوق المصري الذي أصبح طاردا للاستثمار.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن تدخل الشركات التابعة للجهات الحكومية في غالبية المناقصات ساهم في استياء رجال الأعمال وخاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والبنية التحتية، خاصة وأن ذلك يأتي بعد فترة ركود استمرت أكثر من أربع سنوات.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس على رأس القائمة، حيث تخارج بشكل كامل من السوق المصري، بينما ضخ غالبية السيولة التي حصل عليها من التخارج من مصر في شركات أخرى تابعة له خارج مصر.

وقال رجل أعمال يتركز نشاطه في قطاع المقاولات والإنشاءات، طلب عدم ذك اسمه، إن المنافسة بين القطاع الخاص وبين الشركات الجديدة التابعة للحكومة والتي دخلت السوق فجأة أكثر من شرسة، حيث تحظى هذه الشركات بدعم كبير، وفي المقابل تصارع شركات القطاع الخاص من أجل البقاء والاستمرار في السوق.

وأوضح لـ"عربي21"، أن جميع المناقصات التي تطرحها الحكومة المصرية تتم ترسيتها على الشركات التابعة لها، بينما يسمح للقطاع الخاص بالعمل من الباطن فقط، وهناك شركات كبيرة في السوق لا تقبل مثل هذه التعاملات، وبالتالي فإن التفكير كان جديا في الخروج من السوق المصري.

ولفت إلى أن الحكومة لا تتعامل مع شركات القطاع الخاص بنفس المعاملة مع الشركات التابعة لها، حيث إنها لا تفرض على هذه الشركات غرامات تأخير ولا تعلق على أعمالها من قريب أو بعيد، بعكس القطاع الخاص الذي يعاني كثيرا، سواء في المنافسة في المناقصات الحكومية أم في تنفيذ الأعمال وأيضا في الحصول على المستحقات.

وأشار إلى أن ذلك لا ينطبق على الاستثمارات المباشرة فقط، ولكنه ينطبق أيضا على البورصة التي تواصل النزيف والخسائر الحادة، فيما تظل الحكومة المصرية في موقف المتفرج، وكأن خسائر المتعاملين في البورصة المصرية لا تعنيها من قريب أو من بعيد.