كشف مصدر مطلع داخل حزب "
الحركة الوطنية"، الذي يرأسه
أحمد شفيق، رئيس الوزراء في فترة المخلوع حسني مبارك، بدء اتخاذ عدد من الإجراءات لإعادة هيكلة الحزب.
وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة الشروق المؤيدة للانقلاب، إن "شفيق منذ تراجعه عن استقالته، وإعلانه عن إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية بكل المحافظات، بدأ في دراسة الأوضاع داخل الحزب تمهيدا لإعادة الهيكلة"، موضحا أن "شفيق تابع كل ما دار من أزمات وانقسامات داخل الحزب بعد استقالته، وخصوصا أنه كان يعلم بوجود جبهات داخله تحاربه وتسعى لتشويه صورته".
وأضاف أن "شفيق كلف قياديين داخل الحزب، لهما شعبية واسعة وعلاقات وطيدة مع كبار عائلات المحافظات، بالتواصل معهم، لتأييد مرشحي حزبه المقرر الدفع بهم في الانتخابات النيابية على المقاعد الفردية، وذلك لتشكيل كتلة تصويتية تساعده وتدعم حزبه".
كما طلب شفيق من ثلاث شخصيات مقربة له من خارج الحزب، كانوا داعمين لهم في الانتخابات الرئاسية عام 2012، بالتواصل مع القوى والأحزاب السياسية، لتشكيل تحالف انتخابي قوي بمشاركة حزبه وأحزاب ائتلاف الجبهة
المصرية.
وتحدث المصدر أنه "خلال الأيام المقبلة سيشهد الحزب تغيرات داخلية في المناصب القيادية، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات بعض القيادات الموجدين داخل الحزب، علاوة عن طلبه لبعض القيادات التي انسحبت من الحزب العودة مرة وأخرى وإعطائه صلاحيات موسعة".
وألمح شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إلى أن "هناك نية لرئيس الحزب بإبعاد نائبه الأول المستشار يحيي قدري من منصبه، الإ أن بعض المقربين منه طلبوا الإبقاء عليه لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية، خوفا من إحداث ارتباك داخل الحزب".
وتابع: "شفيق يدرس عودة صفوت النحاس للحزب مرة أخرى، وتوليه منصبا قياديا، وذلك بعد اعتزاله الحياة الحزبية، بعد خلافه مع النائب الأول لرئيس الحزب يحيي قدري"، مشيرا إلى أن الفريق تواصل مع عدد من الشخصيات العامة، للترشح على المقاعد الفردية للحزب، بالإضافة إلى إنشائه لجنة لإدارة العملية الانتخابية تضم شخصيات عامة وعددا قليلا من أعضاء الحزب، ومن أبرز مهامها اختيار مرشحين الحزب على المقاعد الفردية.
وفي السياق ذاته، قال النائب الأول لرئيس الحزب الحركة الوطنية يحيي قدري، إنه تم تشكيل "لجنة خبراء" تضم 11 شخصية سياسية عامة من خارج وداخل الحزب.
وأضاف قدري لصحيفة الشروق أن اللجنة تضم: "صفوت النحاس، والنائب الأول للرئيس الحزب، والقيادي بالحزب علي مصلحي، وأسامة الشاهد، والقياديين اللواء رؤوف السيد ومحمد كمال".
وتضم اللجنة من خارج الحزب، وزير التربية والتعليم الأسبق أحمد زكي بدر، ووزير الصحة الأسبق سامح فريد، ولميس جابر، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علياء المهدي.
بينما نفى زكي بدر، ما تردد حول توليه منصب قيادي داخل داخل حزب الحركة الوطنية، قائلا لـ"الشروق" إن رئيس حزب الحركة الوطنية أحمد شفيق، أو أي قيادي داخل الحزب، لم يطلبوا منه تولي أي منصب قيادي.
أما سامح فريد، فقال إن هناك اجتماعا سيجمعه مع قيادات حزب الحركة الوطنية، لاتخاذ قرار نهائي حول انضمامه للجنة المُشكلة لاختيار المرشحين.
وكان شفيق قدم، في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الماضي، استقالته من رئاسة حزب "الحركة الوطنية" الذي شكله في العام 2012.
وقال في نص رسالته التي أرسلها للحزب: "أود التأكيد أن استقالتي من العمل بالحزب إنما جاءت نتيجة للظروف الصعبة وغير الطبيعية، التي أمارس من خلالها عملي، الأمر الذي لم يتح لي أن أقدم كل إمكاناتي وخبراتي خدمة لأبناء حزبنا الناهض".
وتأتي استقالة شفيق بعد أحداث كشفت وجود أزمة بين الفريق والسلطات الحاكمة، وعلى رأسها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.