مشروع قانون لمنع "فلسطينيي الـ48" من الترشح للكنيست

فيما يمثل مرحلة أخرى من الحرب التي تشنها على فلسطينيي الداخل، تسعى الحكومة اليمينية في تل أبيب إلى سن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى المس بفلسطينيي الداخل.

وقد قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون يحظر بموجبه على كل شخص يرفض الطابع اليهودي للدولة، ويؤيد منظمات تناصبها العداء، أو يؤيد كفاحاً مسلحاً ضدها، أن يتنافس في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

ويشدد القانون على أنه يكفي أن يتم العثور على تصريح لفظي أو كتابي حتى يمكن على أساسه نزع الحق من أي الشخص بالترشح للانتخابات.

ومن الواضح أن مشروع القانون يهدف إلى استبعاد فلسطينيي الداخل من المشاركة في الانتخابات.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون قد قدمه عضو الكنيست شارون غال من حزب "البيت اليهودي"، فإنه يحظى بدعم جميع الأحزاب التي تشارك في الائتلاف الحاكم.

وقد رفض الكنيست أول أمس الجمعة مشروع قانون تقدم به عدد من النواب الفلسطينيي، يدعو لإلغاء قانون سنه البرلمان قبل ثلاث سنوات ويحظر لم شمل العائلات الفلسطينية التي نتجت عن زواج بين فلسطينيين من الداخل وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال الجلسة التي رفض فيها المشروع، وجه نائب وزير الداخلية يرون مزوز (من الليكود) حديثه للنواب الذين يمثلون فلسطينيي الداخل، قائلاً: "نحن نصنع معكم معروفاً بموافقتنا على وجودكم هنا".

وانضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يشارك في الجلسة لحملة التهجمات على النواب الفلسطينيين، قائلاً: "أنتم منافقون، لأنكم تتهمون جيشنا بارتكاب جرائم حرب، وهم يقومون بواجبهم بالدفاع عن اليهود وغير اليهود".

في الوقت ذاته، أكدت مصادر في الائتلاف الحاكم أنه تجرى اتصالات مكثفة لتمرير مشروع قانون "القومية"، الذي يشرع بحد ذاته جملة من الممارسات العنصرية ضد فلسطينيي الـ48، بوصفه قانون أساس، سيما وأنه يعتمد على صياغات مطاطة يمكن تفسيرها بما يخدم التوجهات العنصرية واليمينية.

وقد انتقدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها صباح اليوم مشاريع القوانين العنصرية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه القوانين هو المس بحقوق فلسطينيي الداخل والتضييق عليهم.

واعتبرت الصحيفة تحديداً أن تمرير مشروع القانون، الذي يحول دون ترشح فلسطينيي الداخل للكنيست، يعني إسدال الستار على العملية الديمقراطية في إسرائيل، على اعتبار أنه يهدف إلى نزع الشرعية عن أقلية قومية حقها في ممارسة العمل السياسي.

من ناحية ثانية، ترفض مجالس محلية وقرى ريفية يهودية في شمال فلسطين المحتلة السماح لعائلات من فلسطينيي الـ48 بالإقامة فيها.

وتبرر إدارات هذه المجالس هذا القرار بالقول إنه يتماشى مع رغبات بقية المستوطنين الذين يرفضون قبول سكان جدد غير يهود.

وقد رفضت إحدى القرى في شمال إسرائيل طلب الكاتب علاء حليحل، الذي كان رئيساً لتحرير صحيفة "فصل المقال" الإقامة فيها.