أعلن مجلس القيادة العسكرية العليا فك ارتباطه بالائتلاف السوري، وسحب تمثيليته به المتمثل في كتلة الحراك الشعبي، ورفض قرار الائتلاف الصادر في 14 حزيران/ يونيو الجاري، القاضي بتجميد القيادة العسكرية العليا "كونه لا يملك حق تجميده".
وشدد مجلس القيادة أنه لن يعيد ارتباطه بالائتلاف "حتى يلتزم بالنظام الأساسي للائتلاف، والنظام الداخلي للمجلس، ويلتزم بقرارت المجلس الذي يلزم الائتلاف باستبدال الكتلة، وإجراء هيكلة كامة للائتلاف".
وقال مجلس القيادة في بيان له، إنه يرفض قرار رئيس الحكومة المؤقتة
أحمد طعمة بإقالة رئيس أركان قوى الثورة الركن عبد الكريم الأحمد، مبينا أن ذلك من اختصاص القيادة العسكرية العليا.
وأشار البيان إلى أن "مجلس القيادة العسكرية العليا يستمد شرعيته من مؤتمر أنطاليا وهو المخول الوحيد بإعادة هيكلة نفسه، وأن قرار الائتلاف خالف أبسط المبادئ القانونية".
ودعا البيان "الشخصيات السياسية والعسكرية التي تمثل تطلعات الشعب"، إلى تشكيل جسد سياسي جديد "يقود المرحلة الحرجة"، في حال عجز الائتلاف عن متطلبات الثورة السورية.